نيويورك (QNN) – ألغت محكمة استئناف فدرالية يوم الخميس قرار محكمة أدنى أمر بالإفراج عن محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا والناشط المؤيد لفلسطين، من احتجاز الهجرة، كجزء من جهود إدارة ترامب لترحيله.
وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية الثالثة، ومقرها في فيلادلفيا، بقرار 2-1، بأن قانون الهجرة الفدرالي يمنع المحكمة الابتدائية من النظر في الطعن الذي قدمه خليل على احتجازه، وأمرت برفض القضية.
وقد أعاد القرار إمكانية توقيف خليل مجددًا فيما تواصل إدارة ترامب مساعيها لترحيله.
ويُعد خليل مقيمًا دائمًا وخريجًا حديثًا من جامعة كولومبيا، وبرز كأحد أبرز المشاركين في نشاطات مؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي خلال الإبادة الإسرائيلية، حيث ساعد في تنظيم احتجاجات ومخيمات تطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وجاء اعتقاله من قبل دائرة الهجرة والجمارك العام الماضي في مقره ليثير انتقادات واسعة ضد حملة إدارة ترامب على الخطاب المؤيد لفلسطين.
وادعت إدارة ترامب أن وجوده يهدد السياسة الخارجية الأمريكية دون تقديم أدلة، فيما أمر القاضي مايكل إي. فاربيارز من المحكمة الفدرالية في نيوآرك، نيوجيرسي، بالإفراج عنه بكفالة في يونيو، ومنع الحكومة من احتجازه أو ترحيله.
واتهم خليل إدارة ترامب بالسعي لإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين بمحاولة إعادة احتجازه، وذلك بعد أن مثل محاموه في أكتوبر أمام محكمة الاستئناف الثالثة للطعن في قانونية توقيفه.
وطلب فريق خليل القانوني من القضاة تأييد قرارات المحاكم الأدنى التي اعتبرت أن تصرفات الحكومة ربما تكون غير دستورية وأمرت بالإفراج عنه بكفالة.
وكان خليل أول من اعتُقل من بين مجموعة من قادة احتجاج طلابي وأكاديميين دوليين ضمن حملة إدارة ترامب ضد النشاط المؤيد لفلسطين وضد الإبادة.
وأثناء احتجازه، غاب خليل عن ولادة طفله الأول.
