قالت بترا بير، الرئيسة النمساوية الاشتراكية لجمعية برلمانية في مجلس أوروبا (PACE)، إن التزام عدم استخدام عقوبة الإعدام شرط ضروري لامتلاك وضع مراقب في الهيئة الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان، والتي ليست مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.
أوضحت أن وضع المراقب لإسرائيل في الجمعية البرلمانية قد يُوقَف حتى يثبت عدم سريان القانون أو صدور قرار ضده، مؤكدة أن هناك خطوطاً حمراء، وأن أي عقوبة إعدام حتى وإن لم تتسم بالتمييز تعتبر مرفوضة.
وكانت الكنيست تحظى بوضع مراقب منذ 1957 في الجمعية التي تضم 46 دولة تسعى لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا وما حولها، وهي الجهة الأم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تم سحب حقوق التصويت من روسيا عام 2014 بسبب ضمها القرم، وانسحبت لاحقاً من المجلس بعد غزوها الكامل لأوكرانيا.
تعرض وضع إسرائيل المراقب سابقاً للتهديد إثر طلب المشرعين في يونيو الماضي الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في غزة، مشيرين لمسائل الحصار وقلة الوصول للرعاية الطبية وعدم وجود ملاذ آمن للمدنيين.
من المتوقع أن يُثار موضوع عقوبة الإعدام في الكنيست خلال التصويت المرتقب على الإعدام هذا الشهر.
ستُناقش الجمعية في 22 أبريل تقريرًا لإحدى النواب الهولنديين الذي يحث إسرائيل على الحفاظ على إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم العادية وعدم توسيع قائمة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بشكل تمييزي.
في الشهر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون عقوبة الإعدام الذي يستهدف الفلسطينيين المحتجزين مستثنياً المستوطنين الإسرائيليين، وهو ما وصفه حقوقيون بأنه تقنين لسياسة الإعدام خارج نطاق القضاء.
دفع القانون وزير الأمن من التيار المتطرف، إيتامار بن غفير، كأحد شروط تحالف حزبه مع نتنياهو، حيث ظهر يحتفل بهذا القرار داخل البرلمان.
يطبق القانون على الفلسطينيين المتهمين بارتكاب هجمات ذات دافع وطني أو أمني، مستثنياً الصهاينة الذين قتلوا فلسطينيين أصليين، ما يجعله قانوناً عنصرياً.
تخطط إسرائيل حالياً لتنفيذ الإعدامات داخل مراكز الاحتجاز المعروفة، مع وجود حوالي 10 آلاف معتقل فلسطيني بينهم أكثر من 60 امرأة و350 طفلاً معظمهم سياسيون.
أعربت دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن قلقها العميق من القانون، معتبرة أنه قد يقوض التزامات إسرائيل تجاه المبادئ الديمقراطية.
