واشنطن (QNN)- واجه ماثيو ماهل، رئيس الأمن الشخصي السابق لبنيامين نتنياهو وملازم شرطة في واشنطن، اعتقالاً في منتصف أبريل بعد أن ضبطه المحققون وهو يحرض قاصراً ويحاول الحصول على مواد استغلال جنسي للأطفال أثناء عملية سرية في ماريلاند.
أفادت السلطات أن ماهل، البالغ من العمر 47 عامًا، تواصل لمدة تقارب الشهر مع محقق سري من مكتب شريف مقاطعة هارفورد الذي تنكر على الإنترنت كشاب يبلغ من العمر 15 عامًا يُدعى “نيت”.
وفقاً لوثائق التهمة، ذكر الضابط السري عدة مرات عمر المراهق المفترض وقلة خبرته خلال المحادثات، وقال المدعون إن ماهل أقر عدة مرات بأن الشخص تحت السن القانوني لكنه استمر بإرسال رسائل وصور جنسية صريحة.
أوضح المحققون أن ماهل استخدم دردشات ريديت والرسائل النصية للتواصل مع الضابط السري، وذكرت سجلات المحكمة أنه رتب في النهاية للسفر إلى مقاطعة هارفورد للقاء الشاب المزعوم، الذي كان يعتقد أنه مراهق، للقيام بنشاط جنسي.
ألقي القبض على ماهل فور وصوله إلى المكان المتفق عليه للقاء.
في جلسة إصدار الكفالة، وصف المدعون ماهل بأنه “ذئب بثوب حمل”، مؤكدين أن موقعه في تطبيق القانون يجعل الاتهامات أكثر خطورة لأنه محمل بالثقة العامة ومسؤول عن حماية الأطفال.
أوضحت وثائق التهمة أيضاً أن ماهل كشف عن دوره في الشرطة أثناء المحادثات، حيث قال للضابط السري إنه “قد يقع في المشاكل” في حين لن يحدث ذلك للمراهق لأن الأخير “طفل” وأضاف أنه “يوجد لديه كل شيء يخسره”.
أكدت دائرة شرطة العاصمة أنها أوقفت مهام ماهل الإدارية وسحبت صلاحياته الشرطية بعد معرفة الاعتقال، وأشارت إلى أن إدارة الشؤون الداخلية ستفتح تحقيقاً منفصلاً بعد انتهاء القضية الجنائية.
قالت الدائرة في بيان: “الاتهامات في هذه القضية مقلقة للغاية، وتتعارض بشكل مباشر مع قيم دائرة شرطة العاصمة”.
وجهت السلطات إلى ماهل تهم استدراج قاصر وطلب مواد استغلال جنسي للأطفال، وأمر القاضي بحبسه دون كفالة.
شغل ماهل سابقاً منصب رئيس رابطة رجال الشرطة في واشنطن بين 2016 و2018، حيث حاول أعضاء الاتحاد إزالته دون نجاح خلال فترة ولايته.
قال ناشطون دفاعاً عن الناجين من العنف الجنسي إن القضية قد تزيد من تآكل الثقة العامة في مؤسسات إنفاذ القانون.
كان من المقرر أن يعود ماهل إلى المحكمة في مايو بينما تستمر التحقيقات.
لا تنشر الولايات المتحدة إحصائيات شاملة عن عدد الإسرائيليين أو مزدوجي الجنسية المتهمين بالتحرش بقاصرين، لكن تقارير إعلامية تظهر من وقت لآخر عن مواطنين إسرائيليين أو مزدوجي الجنسية متهمين بذلك.
داخل إسرائيل، تصدر السلطات بعض البيانات حول الجرائم الجنسية الموثقة، ووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، يُتهم مئات الأشخاص بجرائم جنسية سنوياً.
