فلسطينية رداً على مزاعم حول منع فتح مناطق العمل، نددت الجهات الفلسطينية بتقارير تزعم منع حركات فلسطينية دخول المقاولين إلى قطاع غزة. قالت التقارير إن جهات في غزة منعت وحذرت العاملين الأسبوع الماضي من الوصول إلى رفح؛ لبناء “مدينة فلسطينية جديدة” تحت السيطرة الإسرائيلية وفي منطقة دمرت بشدة بسبب الحرب.
أكد الدكتور إسماعيل إبراهيم الثوابته، مدير عام مكتب الإعلام الحكومي، الأربعاء على عدم صحة هذه الادعاءات واعتبرها ضمن حملات تضليل إعلامي لتشويه الواقع في القطاع.
وأضاف: «نرفض بشدة الشائعات التي تزعم استخدام القوة أو التهديد لمنع تحرك أو عمل المقاولين داخل غزة».
وحمل السبب الأساسي للمعاناة الإنسانية في غزة إلى سياسات الاحتلال الإسرائيلي والحرب الإبادة الموجهة ضد الناس والممتلكات، بما فيها تدمير مدينة رفح ومناطق سكنية وخدمية مختلفة.
وأكد المكتب أن أي تحركات ميدانية تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي لخدمة أجنداته العسكرية والأمنية ومشاريعه لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديمغرافي في غزة تقابل برفض شعبي واسع.
وزعمت تقارير إسرائيلية الثلاثاء أن مقاولي غزة الذين كانوا من المفترض وصولهم إلى الجانب الخاضع للاحتلال لإعادة بناء رفح أُعاقت حركتهم من قبل الجهات المحلية في غزة الأسبوع الماضي.
وسهل الجيش الإسرائيلي و”مركز التنسيق العسكري-المدني” التابع للولايات المتحدة مرور هؤلاء المقاولين ضمن جهود أولية لبناء “مدينة فلسطينية جديدة في رفح”، تعرف باسم “المدينة الإماراتية”.
زُعم أن المقاولين واجهوا تهديداً بالأسلحة من هذه الجهات التي رفضت مرورهم إلى الموقع.
تشكل هذه “المدينة الإماراتية” جزءاً من مخطط إسرائيلي لتركير سكان غزة في “مدينة إنسانية” تبنى على أنقاض رفح. تفيد تقارير حديثة بأن دولة الإمارات قد تقدم بنية تحتية وخدمات للمشروع.
جاء هذا بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إحسان خطة لبناء “منطقة مغلقة” على الحدود الشرقية لرفح مع مصر لاستيعاب 600 ألف فلسطيني. وتتضمن الخطة تهجير الفلسطينيين من “المنطقة الآمنة” الساحلية إلى بقاع رفح المدمرة.
تلقت الخطة إدانات دولية واسعة باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بحسب نظام روما.
يسيطر الجيش الإسرائيلي الآن على أكثر من 60% من غزة، ويعيش قرابة مليوني فلسطيني في مخيمات ضيقة وسط أنقاض الأحياء المدمرة.
