باريس (QNN)- يواجه الناشط الفلسطيني-المصري رامي شعث، المؤسس المشارك للفرع المصري لحركة مقاطعة وسحب استثمارات وفرض عقوبات (BDS)، الترحيل من فرنسا بعد تصنيف السلطات حضوره كـ”تهديد خطير للنظام العام”، حسب محاميه.
رامي شعث، ابن السياسي الفلسطيني الكبير والمفاوض نبيل شعث، قضى نحو 900 يوم في الاعتقال في مصر بين 2019 و2022، حيث اتهمته سلطات السيسي بـ”التحريض على الاضطرابات ضد الدولة”. أُفرج عنه لاحقاً ونُقل إلى فرنسا بشرط تنازله عن جنسيته المصرية.
قالت محامية شعث، داميا طهراوي، إن الشرطة في نانتير أبلغتها بخطط بدء إجراءات الترحيل. ومن المقرر أن تنعقد لجنة للنظر في قضيته في 21 مايو، لكن السلطات يمكنها إصدار وتنفيذ أمر الترحيل في أي وقت، حسب تحذيرها.
تعتمد الشرطة الفرنسية في نانتير على علاقات شعث مع نشطاء فلسطينيين وجماعات في فرنسا، من ضمنها “Urgence Palestine” التي شارك في تأسيسها بعد ما وصف بـ”مجازر غزة”.
اتهمته السلطات أيضاً بإصدار “تصريحات سياسية تحريضية”، حيث أدان خلال احتجاج في باريس نوفمبر 2023 “الاحتلال الإجرامي لغزة” وذكر أن القوات الإسرائيلية تستهدف المدنيين بما فيهم المستشفيات والمعتقلين.
يرفض شعث هذه الاتهامات ويقول إن نشاطه يركز على إنهاء العنف وتحقيق المساءلة. وشارك في عدة تظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء المجازر، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل.
ويؤكد أن السلطات الفرنسية تحاول إسكات صوته بعد تدخلها سابقاً لتأمين إطلاق سراحه من الاعتقال في مصر.
احتُجز شعث في مصر من يوليو 2019 حتى 2022، حين أُطلق سراحه إلى فرنسا ضمن صفقة تضمنت تنازله عن جنسيته المصرية. وكانت السلطات المصرية قد اتهمته بالانتماء إلى مجموعة محظورة و”نشر أخبار كاذبة”. زوجته، الفرنسية سيلين لوبرا، أُعيدت إلى باريس في يوم اعتقاله.
في أبريل 2020، أدرجت مصر شعث على قائمة الإرهاب، وهو قرار انتقدته منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة. ولا تزال منظمات حقوقية تتهم الحكومة المصرية بقمع واسع النطاق واحتجاز جماعي للمدانين السياسيين.
