سياسة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على ناشطين ومنظمات مؤيدة لفلسطين متهمين بالارتباط بحركة محظورة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على ناشطين ومنظمات مؤيدة لفلسطين متهمين بالارتباط بحركة محظورة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة تستهدف ناشطين ومنظمات موالية لفلسطين، متهمة إياهم بالصلات مع حركة محظورة. تشمل العقوبات أعضاء في أساطيل وكوكبة من الجمعيات التي تدعم الفلسطينيين، إضافة إلى تجميد أصولهم وحظر التعامل معهم.

واشنطن (QNN)- كثفت الولايات المتحدة ضغوطها الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة تستهدف أفراداً ومنظمات مناهضة للإبادة وداعمة لفلسطين، متهمة إياهم بـ”الروابط مع حركة محظورة”.

تشمل الإجراءات ناشطين من أسطول الصمود العالمي وأعضاء جمعية العلماء الفلسطينيين ومنظمة ساميدون.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القرار يندرج تحت ثلاث فئات من الجهات التي تزعم دعمها لأنشطة الحركة المحظورة، بما في ذلك منظمي الأساطيل التي تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وأعضاء شبكات مزعومة مرتبطة بالإخوان المسلمين، ومنسقين ضمن ساميدون.

اتهمت المسؤولين هذه المجموعات بتسهيل ما وصفوه بأنشطة عنيفة.

من بين المستهدفين أفراد مقيمون في أوروبا، منها إسبانيا وبلجيكا، ومنهم محمد الخطيب، المنسق الأوروبي لساميدون والمقيم في بلجيكا.

تقدم ساميدون نفسها كشبكة تضامن عالمية تركز على الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي يتهمها بأنها واجهة مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

تشمل قائمة العقوبات كذلك مروان أبو راس، رئيس جمعية العلماء الفلسطينيين.

شخص آخر تم ذكره هو الناشط سيف أبو كيشيك، الذي شارك في أسطول الصمود، وقد اختطفته السلطات الإسرائيلية سابقاً قرب المياه اليونانية واتهمته بصلات مع الحركة المحظورة ثم طردته لاحقاً إلى برشلونة.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن جهود الأسطول تمثل “محاولة سخيفة لتقويض تقدم الرئيس ترامب الناجح نحو السلام الدائم في المنطقة”، ووعد بمواصلة التصدي لما وصفه بالشبكات المالية العالمية الداعمة للحركة.

بموجب قوانين العقوبات الأمريكية، يتم تجميد جميع أصول الأفراد والجهات المعينة ضمن الولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر على الشركات الأمريكية التعامل معهم.