أفاد مئات من المشاركين المختطفين في أسطول غزة عن تعرضهم لعنف شديد، إذلال جنسي، وإصابات خطيرة بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواربهم، بحسب مجموعة حقوقية قانونية تدعى عدالة.
ذكر محامو عدالة أنهم زاروا ميناء أشدود مساء الأربعاء وقدموا استشارات قانونية لمئات من الرهائن، لكن لم يتمكن الفريق القانوني من الوصول إلى جميع الرهائن بسبب القيود المشددة، ويجري حالياً نقل الغالبية منهم إلى سجن كتزية بعد إتمام إجراءات الهجرة الأولية.
وصف المحامون انتهاكات منهجية لحقوق الإجراءات القانونية وانتهاكات واسعة من قبل سلطات الاحتلال أثناء وبعد الاقتحام.
أفاد المختطفون بوجود نمط من العنف الجسدي الشديد خلال الهجوم، حيث اضطر ثلاثة نشطاء على الأقل إلى تلقي علاج طبي في المستشفى قبل الإفراج عنهم.
وثق المحامون عشرات الحالات التي يشتبه بإصابتها بكسر في الأضلاع وصعوبات في التنفس، كما ذكر العديد من المختطفين تعرضهم للضرب، والصعق بأجهزة الصعق الكهربائي، والرصاص المطاطي أثناء الاعتراض في البحر ولاحقاً أثناء النقل للسفن العسكرية وميناء أشدود.
أشار عدالة أيضاً إلى أن قوات الاحتلال أجبرت الرهائن على اتخاذ أوضاع تسبب لهم الألم الشديد، حيث تعرض النشطاء للمشي وهم منحنون إلى الأمام مع دفع الحراس لظهورهم نحو الأسفل، وأجبر آخرون على الجلوس على ركبهم لفترات طويلة داخل القوارب.
أبلغ الفريق القانوني أن المعتقلين تعرضوا أيضاً لاهانة شديدة، تحرش جنسي، وإذلال جنسي خلال الاعتقال.
أفادت النساء المشاركات بإنزال حجابهن قسراً من قبل عناصر الاحتلال، ووصف المحامون هذه التقارير ضمن نمط أوسع من الإذلال والانتهاك.
أكدت عدالة استمرار مراقبة الوضع عن كثب، ويتوقع أن يمثل الرهائن أمام محكمة قبل إجراءات الترحيل، وستطالب المنظمة بالسماح لها بالحضور لتقديم التمثيل القانوني.
جددت المنظمة دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المشاركين في الأسطول، مؤكدة أن اعتقالهم غير قانوني.
تأتي هذه التقارير بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير فيديو يظهر نشطاء الأسطول المختطفين مقيدين ومغمضي الأعين ومجبورين على الركوع في ميناء أشدود.
أثار المقطع إدانة دولية، حيث استدعت عدة حكومات من بينها بلجيكا، إيطاليا، فرنسا، أيرلندا، كندا، إسبانيا، البرتغال، وغيرها سفراء إسرائيل وطالبت بتفسيرات حول معاملة الرهائن.
وصف مسؤولون في أوروبا وخارجها الصور بأنها إذلال وانتهاك لكرامة الإنسان، مطالبين بالإفراج الفوري عن مواطنيهم.
