واشنطن (QNN) – هددت الولايات المتحدة بسحب تأشيرات الوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة ما لم يسحب السفير الفلسطيني ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ذكرت NPR يوم الخميس أن رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية حصلت عليها الصحيفة، طلبت من الدبلوماسيين الأمريكيين في القدس يوم الثلاثاء ممارسة ضغط على المسؤولين الفلسطينيين لسحب ترشيحهم قبل الانتخابات المقررة في 2 يونيو على أحد المناصب الـ21 لنائب رئيس الجمعية.
اتهمت الرسالة رياض منصور، السفير الفلسطيني، بتوجيه اتهامات لـ«إسرائيل بالإبادة الجماعية» وادعت أن ترشيحه «يزيد التوتر» ويقوض خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة.
قالت الرسالة: «منح منصور منصة خطابة لن يحسن حياة الفلسطينيين وسيضر بشكل كبير بعلاقات الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية. سيتعامل الكونغرس مع الأمر بجدية كبيرة».
في فبراير، سحب منصور ترشيحه لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت ضغط أمريكي، حسب الرسالة.
رفضت الولايات المتحدة العام الماضي تأشيرات الرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 من كبار المسؤولين الفلسطينيين للمشاركة في الجمعية العامة في نيويورك.
جاء هذا القرار بعد إعلان عدة دول غربية نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الاجتماع السنوي.
قالت الولايات المتحدة إن قرارها يستند إلى دعم السلطة الفلسطينية لقضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد إسرائيل وبعض مسؤوليه في المحكمة الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
قال مكتب عباس إن القرار يخالف «اتفاق المقر الرئيسي» الذي يلزم الولايات المتحدة، كدولة مضيفة للأمم المتحدة في نيويورك، بعدم رفض التأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى الجمعية العامة.
حسب صحيفة الغارديان، أقترحت الرسالة استخدام تهديدين محددين، الأول بسحب تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين.
على حدة، تحت عنوان «إذا أُثير»، طُلب من الدبلوماسيين الأمريكيين تذكير الفلسطينيين بأنه إذا لم «يتعاملوا بحسن نية دون تعقيد الخلافات في المحاكم الدولية» فلن يحرزوا تقدماً في استرداد الإيرادات الضريبية والجمارك المستحقة لهم والتي تحجبها الحكومة الإسرائيلية المحتلة.
تُشكل هذه الأموال 60% من إيرادات السلطة الفلسطينية، وقد تم حجبها بشكل كبير منذ بداية مجازر غزة في أكتوبر 2023 من قبل وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا لتدمير السلطة، وقال يوم الثلاثاء إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرة توقيف بحقه.
