الأفراد أو الشركات التي تُثبت تجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية قد تواجه عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات بموجب مشروع قانون القيود التجارية النرويجي المتوقع أن يمرره وزير خارجية النرويج إسبن باث إيد خلال فصل الخريف.
مشروع قانون نرويجي يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية
يعاقب مشروع قانون النرويجي المقترح بالسجن حتى ثلاث سنوات الأفراد أو الشركات التي تتعامل تجارياً مع المستوطنات الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يصدر في الخريف بحسب وزير الخارجية النرويجي إسبن باث إيد.
