في مدينة مينيابوليس، أطلق ضباط الهجرة الفدراليون النار خلال عملية نفذتها إدارة الهجرة التابعة لحكومة ترامب.
استشهد رجل يبلغ من العمر 37 عامًا بعد أن أطلق عليه عناصر ICE النار، بحسب سجلات المستشفى التي حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس.
دعا حاكم مينيسوتا تيم والتز فورًا إلى سحب القوات الفدرالية، محذرًا من أن الغارات العسكرية المرتبطة بالهجرة تصاعدت بشكل خطير.
بالنسبة لكثير من المراقبين، فإن المشهد يذكّر بمكان آخر: فلسطين.
يتضح أن وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) والقوات الأمنية الإسرائيلية تتبعان أساليب متشابهة بشكل لافت.
كلا الطرفين يعتمدان على أدوات مراقبة متقدمة، وتطبيق عسكري، واحتجاز إداري.
كلاهما يستخدم العنف بشكل غير متناسب ضد مجتمعات ملوّنة.
ارتفعت حالات الوفاة داخل مراكز احتجاز ICE.
في عام 2025 وحده، استشهد 32 شخصًا أثناء احتجازهم لدى ICE، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عشرين عامًا. نفس العدد تمامًا من الفلسطينيين استشهدوا خلال احتجازهم لدى الاحتلال الإسرائيلي في 2025، وفق تقرير مشترك لمنظمات حقوق فلسطينية.
تنوّعت أسباب الوفاة في احتجاز ICE بين الإهمال الطبي والانتحار، وقد ربطت جماعات الدفاع الحقوقي هذه الوفيات بتطويل فترة الاحتجاز وسوء الرعاية الصحية.
واستمر هذا الاتجاه في 2026، وسُجلت عدة وفيات في بداية العام، بينها حالتان على الأقل في كامب إيست مونتانا في كانون الثاني/يناير.
كما استخدمت ICE القوة المميتة خارج الاحتجاز. حادثة إطلاق النار في مينيابوليس هي واحدة من عدة حوادث حدثت خلال السنوات الأخيرة.
ويواجه الفلسطينيون خطرًا مشابهًا، إذ تستشهد قوات الاحتلال مدنيين بشكل روتيني خلال المداهمات، وعند الحواجز، وفي عمليات “فرض الأمن”.
تستخدم ICE تقنيات التعرف على الوجوه، وأجهزة مسح بصمات الأصابع المحمولة، ومسح القزحية، وقواعد بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتبع المهاجرين.
تعمل تطبيقات تسجيل الدخول على تحديد الأفراد المستهدفين للاحتجاز أو الترحيل.
في فلسطين المحتلة، تستخدم القوات الإسرائيلية تتبعًا بيومتريًا، وتحليلات تنبؤية، وأنظمة تصاريح لمراقبة الحركة.
يشير محللون من المجتمع المدني إلى هذا التوازي: كلا النظامين يجعل المجتمعات بأكملها
