أفادت تقارير أن إسرائيل تنوي تقييد عدد الفلسطينيين الذين يدخلون قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، بما يضمن مغادرة عدد أكبر ممّن يدخلون، وهو هدف طويل الأمد لطرد الفلسطينيين من أرضهم.
أعلن رئيس اللجنة الفلسطينية الانتقالية المدعومة من الولايات المتحدة والمؤقتة لإدارة غزة، علي شعث، يوم الخميس، أن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل بعد أن أعلنت واشنطن رسمياً الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار وتشكيل ما يسمى بـ“مجلس السلام”، وهو “المجلس التنفيذي التأسيسي” لغزة، والذي قد ينافس الأمم المتحدة ويتوسط في صراعات أخرى.
وفي رد على ذلك، من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعاً لمجلس الأمن الإسرائيلي يوم الأحد لبحث المسألة.
لطالما شكّل معبر رفح بالنسبة للفلسطينيين في غزة المنفذ الوحيد إلى العالم الخارجي.
احتلت القوات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو 2024، ودمّرت مبانيه، ومنعت السفر، وتسببت بأزمة إنسانية حادة، خصوصاً للمرضى. كما نشرت جنوداً في منطقة عازلة عسكرية على طول ممر فيلادلفي، ولا يزالون هناك حتى اليوم.
المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة المكونة من 20 بنداً، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، دعت إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية وفتح “معبر رفح”. إلا أن إسرائيل انتهكت الاتفاق واستمرت في إغلاقه واستشهاد مئات المدنيين ومنع المساعدات الضرورية.
وأبلغ ثلاثة مصادر مطلعة رويترز أنه لا يزال من غير الواضح كيف تعتزم إسرائيل فرض قيود على عدد الفلسطينيين الذين يدخلون غزة ويعودون من مصر، أو ما هي النسبة التي تسعى إليها بين المغادرين والعائدين.
وذكرت المصادر الثلاثة أن إسرائيل تريد أيضاً إنشاء نقطة تفتيش عسكرية داخل غزة قرب الحدود، يمر منها كل فلسطيني يدخل أو يخرج ويخضع لتفتيش أمني إسرائيلي.
وأكد مصدران آخران الخطط لإقامة نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية داخل غزة، وقالا إنه لم يتضح كيف سيتم التعامل مع الأفراد الذين تمنعهم إسرائيل من العبور من خلال تلك النقطة، خصوصاً القادمين من مصر.
دعا مسؤولون إسرائيليون مراراً إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، واحتلال القطاع، وبناء مستوطنات غير قانونية. ويخشى الفلسطينيون أن تكون هذه الخطط تهدف إلى طردهم بشكل دائم، أو منع من يغادرهم مؤقتاً من العودة.
