قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء وكشف مصير المفقودين، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل احتجاز جثامين 776 شهيدًا فلسطينيًا موثقًا كرهائن. وجاء ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال العثور على جثمان آخر جندي أسير في قطاع غزة.
وأوضحت الحملة أن السلطات الإسرائيلية تحتفظ بالجثامين في مقابر بأرقام وفي ثلاجات الموتى، مشيرة إلى أن العدد يشمل 96 شهيدًا استشهدوا في السجون، و77 طفلًا دون سن 18 عامًا، و10 نساء. كما نبهت إلى أن إسرائيل تحتجز مئات الجثامين من غزة استشهد أصحابها خلال الإبادة المتواصلة، دون الإعلان عن أعدادهم أو ظروف الاحتجاز.
ووصفت الحملة هذه السياسة بأنها انتهاك خطير ومنهجي للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أنها تشكّل خرقًا لاتفاقيات جنيف التي تضمن كرامة المعتقلين الأحياء وتحمي حرمة الأموات.
وأدانت الحملة الجرائم الأخيرة لجيش الاحتلال في غزة، حيث نبش الجنود أكثر من 250 قبرًا وانتهكوا حرمة الجثامين أثناء هجماتهم، معتبرة أن هذه الأفعال لا تملك أي مبرر قانوني أو إنساني، وتشكل انتهاكًا لحقوق العائلات، واصفة إياها بأنها جريمة حرب تتطلب محاسبة دولية.
وجددت الحملة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واستعادة جميع الجثامين المحتجزة ووقف سياسة احتجاز الجثث. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية سبق أن بررت هذه السياسة بوجود جنود إسرائيليين أسرى في غزة.
كما دعت الحملة إسرائيل إلى السماح للمنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحقق من أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وطالبت أيضًا بإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم تدنيس القبور والانتهاكات بحق الموتى في غزة، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، والإفصاح الكامل عن الجثامين المحتجزة من غزة، بما يشمل سجلات تفصيلية لحالات الاحتجاز، والجثامين التي أُعيدت، وتلك التي لا تزال مجهولة الهوية.
