الضفة الغربية المحتلة (QNN) – رفضت محكمة إسرائيلية السماح لطفل فلسطيني يبلغ من العمر خمس سنوات ومصاب بأحد أنواع السرطان الشرسة بتلقي علاج منقذ للحياة، مستندة إلى أن عنوانه مسجل في قطاع غزة، على الرغم من إقامته منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقاً لصحيفة الغارديان، رفضت محكمة القدس المحتلة استئنافاً للسماح للطفل بدخول إسرائيل لتلقي علاج عاجل، استناداً إلى سياسة حكومية تمنع الفلسطينيين المسجلين في غزة من العبور، حتى لو كانوا لا يعيشون هناك ولا تواجههم اتهامات أمنية. ويعيش الطفل في رام الله منذ عام 2022، ويقول الأطباء إنه بحاجة عاجلة إلى علاج مناعي بالأجسام المضادة وزرع نخاع عظمي، وهي إجراءات غير متوفرة في غزة أو الضفة الغربية المحتلة.
الاستئناف كان يهدف إلى نقله إلى مستشفى تل هشومير قرب تل أبيب، إلا أن المحكمة رفضت الطلب يوم الأحد بسبب قيود ما بعد السابع من أكتوبر. وكتب القاضي رام وينوغراد أن حالة الطفل لا تختلف بشكل جوهري عن الحالات الأخرى المشمولة بالمنع الشامل، معتبراً أن وجوده في رام الله لا يبرر استثناءه.
وقالت والدة الطفل لصحيفة هآرتس إن القرار دمر أملها الأخير ويعادل حكماً بالإعدام، مشيرة إلى أن والده استشهد بالسرطان قبل ثلاث سنوات. ويحذر الأطباء من أن المزيد من التأخير قد يكون مميتاً.
وتعكس هذه القضية الأزمة الطبية الأوسع في غزة، حيث يقول مسؤولون صحيون إن نحو 4000 مريض يحملون تحويلات للعلاج في الخارج ما زالوا غير قادرين على المغادرة، فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 900 شخص استشهدوا أثناء انتظارهم للإخلاء الطبي، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع. ويقول الأطباء إن وفيات السرطان في غزة تضاعفت ثلاث مرات منذ بدء الإبادة، بسبب القيود المفروضة على الحركة ومنع العلاج.
