واشنطن (QNN) – بعد عقود من الضغط المستمر على الكونغرس لدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، تواجه لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) الآن توازناً سياسياً جديداً. أُطلقت لجنة السلام والمساءلة والقيادة السياسية (PAL PAC) يوم الأربعاء بهدف واضح: تحويل التحول في المزاج السياسي داخل الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وفلسطين إلى خطوات ملموسة داخل الكونغرس. جاء الإطلاق متزامناً مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما يسلّط الضوء على مركزية العلاقات الأميركية الإسرائيلية في واشنطن. تقول PAL PAC إنها ستدعم المسؤولين المنتخبين الذين يدافعون عن الحقوق المدنية للفلسطينيين ويدفعون نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي العنيف وغير القانوني. وتصف اللجنة نفسها بأنها الوحيدة المخصصة حصراً لتحقيق العدالة والمساءلة للفلسطينيين. وفقاً لموقعها الإلكتروني، تعمل PAL PAC كمنظمة متحالفة مع مشروع سياسات IMEU، وتؤكد سعيها لبناء عالم تُوجّه فيه حقوق الإنسان والكرامة والقانون الدولي السياسة الخارجية الأميركية. وتحدّد اللجنة أولوياتها بإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، ووقف تواطؤ الولايات المتحدة في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي غير القانونية، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وتهدف إلى انتخاب مرشحين يُظهرون قيادة «واضحة، جريئة، ومتسقة» في واحدة من أكثر القضايا السياسية حساسية من الناحية الأخلاقية في هذا الوقت.
أول التأييدات: طليب، عمر، لي، راميريز
أطلقت PAL PAC عملها بدعم أربعة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس. وأشارت المجموعة إلى أن المزيد من التأييدات ستُعلن لاحقاً. شمل الدعم الأول أربع نائبات هن: النائبة رشيدة طليب (ميشيغان)، النائبة دليا راميريز (إلينوي)، النائبة سمر لي (بنسلفانيا)، والنائبة إلهان عمر (مينيسوتا). رحّبت النائبة رشيدة طليب، وهي العضو الفلسطيني الأميركي الوحيد في الكونغرس، بهذه الخطوة. وقالت في بيان: «بصفتي الفلسطينية الأميركية الوحيدة العاملة في الكونغرس، كنت شاهدة مباشرة على تواطؤ حكومتنا في الإبادة الجماعية». وأضافت: «أنا ملتزمة بحقوق الإنسان للجميع، ويعني هذا فرض حظر على الأسلحة، وإنهاء التواطؤ والدعم الأميركي لحكومة الفصل العنصري الإسرائيلية، وجرائم الحرب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان». وأكدت أن اللجنة تحظى بـ«دعمها الكامل» بصفتها اللجنة السياسية الوحيدة التي تركز حصرياً على العدالة والمساءلة تجاه الشعب الفلسطيني.
