اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب في غزة، بعدم وجود أسلحة ثقيلة في غزة، وهو تصريح يتناقض مع مزاعمه السابقة التي استُخدمت لتبرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.
قال نتنياهو: “عملياً، لا توجد أسلحة ثقيلة في غزة؛ ليس هناك مدفعية ولا دبابات ولا شيء. السلاح الثقيل، الذي يسبب أكبر دمار، هو بندقية AK-47 فقط. هذا كل شيء، هذا ما استُخدم في 7 أكتوبر… يجب إزالة ستين ألفاً منها.”
قبل شهرين وصف نتنياهو الحركة المسلحة بأنها “مسلحة حتى الأسنان”، مدعياً أن لديها حوالي 60 ألف بندقية AK-47، ونحو 20 ألف مقاتل، ومئات الكيلومترات من الأنفاق التي تسعى إسرائيل لتفكيكها. اعترافه الحالي يقلل من حجم التهديد الذي وصفه سابقاً.
كرّر نتنياهو المبالغة في تقدير هجمات إسرائيل ضد الجماعات المسلحة. ففي سبتمبر 2024 خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن القوات الإسرائيلية دمرت 23 من أصل 24 كتيبة تابعة للحركة. وفي نوفمبر 2024، زعم أن إسرائيل فككت الكتائب وأعلنت مقتل نحو 20 ألف مقاتل.
تقول منظمات حقوق الإنسان والمحللون إن مبالغات نتنياهو السابقة في قوة الجماعة المسلحة استُخدمت لتبرير الهجمات العدوانية التي أسفرت عن سقوط عدد ضخم من الشهداء المدنيين في غزة. أرقام المقاتلين والأسلحة المبالغ بها غذّت مخاوف التهجير القسري بحجة استهداف مقاومة مسلحة.
