عربي ودولي

وثائق مسربة تكشف توسع صفقات سيسكو مع الجيش الإسرائيلي

وثائق مسربة تكشف توسع صفقات سيسكو مع الجيش الإسرائيلي

وثائق داخلية مسربة كشفت كيف عملت شركة سيسكو الأميركية على الحفاظ على علاقاتها التجارية وتوسيعها مع الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلال حرب الإبادة على غزة.

كشفت وثائق داخلية مسربة كيف عملت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة سيسكو على الحفاظ على علاقاتها التجارية مع الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وتوسيعها طوال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، رغم تزايد الأدلة على الإبادة والمعارضة الداخلية المتنامية في الشركة.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة الغارديان، تُظهر الوثائق أن سيسكو حشدت مسؤولين تنفيذيين كباراً وفرقاً تقنية متعددة لحل أعطال متكررة في الأنظمة أثرت على شبكات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، خشية أن تُقوّض المشكلات علاقتها بعميل عسكري إسرائيلي كبير.

ووصفت مذكرة سرية صاغتها سيسكو في أيلول/سبتمبر 2025 انقطاعات متكررة استمرت ساعات عدة وانهيارات في الأنظمة عطّلت عمليات استخباراتية، محذّرة من أن الأعطال ألحقت ضرراً بالغاً بثقة العميل خلال الهجوم.

وجاء في المذكرة: «حدثت هذه السلسلة من الأحداث خلال فترة الحرب، وأثّرت بعمق على شعور العميل»، مضيفة أن الانقطاعات طالت «عمليات حساسة» خلال «فترة نزاع وطني».

وتكشف الوثائق، التي حصلت عليها الغارديان من موظفين في سيسكو معارضين لعلاقات الشركة بإسرائيل، حجم الجهود المبذولة للحفاظ على العقود العسكرية وملاحقة مزيد من الفرص التجارية مع استمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ووفقاً للتقرير، نشرت سيسكو موظفين للعمل مباشرة مع وحدة عسكرية إسرائيلية سرية تُعرف باسم «سابير»، يُقال إنها أدت دوراً في نقل أجزاء من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى تحت الأرض منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقالت الشركة إن حل المشكلات التقنية وتدريب العميل استلزما زيارات ميدانية في ظروف أمنية قصوى بسبب الإبادة المستمرة.

وتُظهر السجلات المسربة أن سيسكو وصفت حساب الاستخبارات الإسرائيلية بأنه «حساس»، وأطلقت جهداً استمر أشهراً لاستعادة ثقة العميل وعكس ما سمّته «الشعور السلبي».

وبعد معالجة المشكلات التقنية، قدّمت الشركة التعافي بوصفه «قصة نجاح للعميل» في عرض داخلي، وأفادت بأن العميل الإسرائيلي أصبح راضياً بحلول صيف 2025.

وتكشف الوثائق أيضاً أن أعمال سيسكو مع مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حقّقت نحو 67 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، وفق وثيقة داخلية من 2025 اطّلعت عليها الصحيفة.

وإلى جانب العقود القائمة، سعت سيسكو إلى إبرام عشرات الصفقات مع جهات حكومية وعسكرية إسرائيلية في 2026، من بينها مجتمع الاستخبارات وسلاح الجو والبحرية. وصُنّفت كثير من الصفقات المقترحة كمشروعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ووجد التحقيق كذلك أن «سبلانك»، منصة تحليل البيانات المملوكة لسيسكو، سعت إلى الانضمام إلى «مشروع نيمبوس»، وهو عقد حوسبة سحابية معروف بين إسرائيل وشركتي التكنولوجيا الأميركيتين غوغل وأمازون. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصفقة المقترحة قد أُنجزت.

وأثار ارتباط سيسكو بالجيش الإسرائيلي انتقادات من موظفين حاليين وسابقين، لا سيما أعضاء في مجموعة «جسر إلى الإنسانية» التي تعارض علاقات الشركة التجارية بإسرائيل.

وفي بيان إلى الغارديان، اتهمت المجموعة قيادة سيسكو بمخالفة القيم الأخلاقية التي تروّج لها علناً وداخلياً، بحجة أن الشركة واصلت توسيع أعمالها العسكرية بينما تتجاهل مخاوف الموظفين بشأن دورها في الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقارنت المجموعة دور سيسكو بدور مصنّعي الأسلحة، بحجة أن عتادها وبرمجياتها توفر بنية تحتية أساسية للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتأتي هذه الكشوف في ظل تدقيق أوسع في بيئة العمل داخل سيسكو. وفي وقت سابق من هذا العام، وجدت لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية (EEOC) سبباً معقولاً للاعتقاد بأن الشركة سمحت ببيئة عمل عدائية تضمنت خطاباً عنصرياً ضد الموظفين الفلسطينيين والعرب والمسلمين بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما جذبت علاقات الشركة بإسرائيل انتقادات من مناصري حقوق الإنسان والمستثمرين. ودعت مجموعة من المستثمرين سيسكو إلى تكليف جهة مستقلة بإجراء تقييم لحقوق الإنسان لأعمالها مع الجيش الإسرائيلي، في حين يُتوقع أن يصوّت المساهمون على اقتراح ذي صلة في الاجتماع العام السنوي للشركة.

وقال إريك سايب، منسّق مقيم في الولايات المتحدة يعمل مع منظمة الحقوق الرقمية الفلسطينية «7amleh»، إن شركات التكنولوجيا وسّعت عقودها العسكرية مع إسرائيل على نحو متزايد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ورأى سايب أن دور سيسكو نال تدقيقاً عاماً أقل من عقود شركات مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون، رغم أهمية عتادها وبنيتها التحتية لعمليات تلك الشركات.

وقال سايب للغارديان: «سيسكو في المستوى الأساسي تسهّل كل جرائم الفظائع هذه التي تحدث، وينبغي الحديث عنها والإشارة إليها بالطريقة نفسها».

وتضاف الوثائق المسربة إلى تدقيق متزايد في دور صناعة التكنولوجيا في دعم الهجمات الإسرائيلية، بينما يطالب موظفون ومستثمرون ومنظمات حقوق إنسان بمزيد من المساءلة عن تورّط الشركات في الحرب على غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني ودمّرت مساحات واسعة من القطاع.