أظهر استطلاع نشره المركز الوطني للبحوث الاجتماعية (NatCen) الأسبوع الماضي أن نحو 80 في المئة من البريطانيين يرون إسرائيل تهديداً خطيراً للسلام العالمي، وأن assaults إسرائيل على غزة وإيران دفعت إلى تحول حاد في الرأي العام البريطاني.
وارتفعت النسبة من 48 في المئة عام 2005 إلى 78 في المئة هذا الربيع، أي بعد عامين ونصف من الإبادة الجماعية في غزة، وفي أعقاب الهجوم الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران مباشرة.
وأثرت الحرب على إيران في الاقتصاد البريطاني، وتركت الأسر تدفع المزيد مقابل الطاقة والغذاء والرهون العقارية، ما جعل فاتورة حروب إسرائيل في الشرق الأوسط تصل إلى البيوت البريطانية.
ورفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المئة إلى 4 في المئة، في أول زيادة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يرفع أقساط المقترضين على الرهون العقارية ويضيف إلى تكلفة الحصول على قرض سكني أو تجديده. وقبل بدء الحرب مع إيران كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض الأسعار.
وتحولت المواقف البريطانية تجاه إسرائيل بشكل حاد خلال السنوات الثلاث الماضية. وبحلول خريف 2024، أي بعد عام من الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، كان 73 في المئة من البريطانيين يرون إسرائيل تهديداً خطيراً للسلام العالمي.
وساءت أيضاً النظرة البريطانية إلى الولايات المتحدة، إذ يعتبر 74 في المئة من البريطانيين الآن أن الولايات المتحدة تهديد خطير للسلام العالمي.
ووجد المركز الوطني للبحوث الاجتماعية، وهو أكبر معهد للبحوث الاجتماعية في المملكة المتحدة، أنه «في أعقاب الخلافات العامة المريرة مع حلفاء الناتو بشأن غرينلاند، وقرار فبراير 2026 بشن حملة قصف في إيران إلى جانب إسرائيل، ارتفعت مجدداً نسبة البريطانيين الذين يرون الولايات المتحدة تهديداً للسلام العالمي إلى 74 في المئة».
وفي عام 1994، في عهد الرئيس بيل كلينتون، كان 22 في المئة من البريطانيين يرون الولايات المتحدة تهديداً خطيراً. وبحلول عام 2005، أي بعد عامين من قيادة الرئيس جورج دبليو بوش للغزو غير القانوني للعراق، ارتفعت النسبة إلى 47 في المئة.
وقال التقرير: «لكن أن تأتي أغلبية واضحة من السكان لتعتبر أهم حليف لبريطانيا في النظام الدولي بعد الحرب تهديداً للسلام العالمي هو أمر جديد بلا شك».
وتأتي النتائج من مسح المواقف الاجتماعية البريطانية السنوي، وهو أطول استطلاع للمواقف الاجتماعية والسياسية في المملكة المتحدة، ويجريه المركز الوطني للبحوث الاجتماعية منذ عام 1983.
وتتصاعد الدعوات الشعبية والدولية للمساءلة بشأن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ما دفع المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، مع استمرار تنامي التضامن مع الفلسطينيين. ومن المظاهرات الحاشدة إلى الضغط السياسي، يطالب الناس في أنحاء بريطانيا بوقف assault إسرائيل على غزة، ووقف إمدادات الأسلحة، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حياة الفلسطينيين وصون حقوقهم.
وتشمل الإجراءات عقوبات تستهدف أفراداً وشبكات متورطة في عنف المستوطنين، إلى جانب خطط لحظر سلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
