تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفع مخططها الاستيطاني في منطقة E1 الواقعة شرق القدس المحتلة، والذي يتضمن إقامة 3401 وحدة استيطانية بين المدينة ومستوطنة «معاليه أدوميم»، بالتزامن مع هدم منشآت في تجمع بير المسكوب البدوي الواقع داخل المنطقة المستهدفة بالمخطط، في تطور يثير مخاوف من انتقال المشروع من الإجراءات التخطيطية إلى فرض وقائع ميدانية تمس الوجود الفلسطيني والتواصل الجغرافي في المنطقة.
وتتوزع الوحدات الاستيطانية على عطاءين، الأول يحمل الرقم 186/2026 ويشمل 1234 وحدة، وطرحته سلطات الاحتلال في 18 آب/أغسطس الماضي، فيما يشمل العطاء الثاني، رقم 460/2025، الوحدات الـ2167 المتبقية، لتصبح جميع الوحدات التي صودق عليها ضمن المخطط مشمولة بعطاءات تنفيذية، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وأوضحت الهيئة أن تقسيم الوحدات بين عطاءين لا يعني تراجع سلطات الاحتلال عن المشروع أو تقليصه، وإنما إعادة توزيع مراحله. وفي حين أُغلق باب تقديم العروض للعطاء الخاص بـ1234 وحدة في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أُرجئ النظر في العروض إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما لم يكن العطاء الخاص بالـ2167 وحدة قد فُتح بعد لتقديم العروض، وفق تحديث مشترك أصدرته مؤسسات «عير عميم» و«بمكوم» و«السلام الآن» في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.
ولا يعني طرح العطاءات أن أعمال البناء بدأت فعلياً؛ إذ لا تزال هناك إجراءات تسبق ذلك، تشمل اختيار الجهات المنفذة، واستكمال العقود والتراخيص وأعمال البنية التحتية. غير أن إدراج كامل الوحدات المصادق عليها ضمن عطاءات تنفيذية يمثل مرحلة متقدمة في دفع المشروع، ويزيد من احتمالات تحويله إلى واقع على الأرض.
وفي تطور متصل بالمخطط، هدمت قوات الاحتلال، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، نحو نصف منشآت تجمع بير المسكوب البدوي شرق القدس، وشملت عمليات الهدم نحو أربعة تجمعات سكنية تضم منازل ومطابخ ومرافق صحية، ما أدى إلى تهجير نحو 20 فلسطينياً، بحسب تقرير مشترك لمؤسسات «عير عميم» و«بمكوم» و«السلام الآن».
وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال جددت أوامر هدم صادرة عام 2008 بحق المنشآت المتبقية، بما يضع التجمع بأكمله أمام خطر الإزالة والتهجير. كما نقل عن رئيس بلدية مستوطنة «معاليه أدوميم» إقراره بأن البلدية بادرت بطلب تنفيذ عمليات الهدم من منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هدم التجمع، وقالت إن المنشآت المهدمة تقع ضمن المنطقة المستهدفة بمخطط E1، وإن العملية طالت نحو نصف منشآت التجمع، بالتزامن مع تسليم إخطارات تستهدف ما تبقى منها. واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل انتقالاً خطيراً من مراحل التخطيط والإجراءات الإدارية إلى التنفيذ الفعلي للمخطط على الأرض.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن عمليات الهدم التي نُفذت لا تعني إقامة الوحدات الاستيطانية مباشرة، لكنها وقعت داخل المنطقة التي يستهدفها المشروع، وتكتسب دلالتها من ارتباطها بمخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة.
تكمن أهمية المخطط في موقعه الجغرافي؛ إذ يقع شرق القدس، بين المدينة ومستوطنة «معاليه أدوميم»، ويمتد على مساحة تقارب 12 ألف دونم، ولا يقتصر على الوحدات السكنية، بل يتضمن مخططات لمناطق صناعية وتجارية وسياحية وشبكات طرق وبنية تحتية، بما يربط التوسع الاستيطاني في المنطقة ضمن منظومة عمرانية واحدة.
وحذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أن تنفيذ المشروع، بالتكامل مع التوسع الاستيطاني وشبكات الطرق المحيطة، من شأنه أن يفرض تواصلاً استيطانياً بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم»، على حساب التواصل الجغرافي الفلسطيني، ويؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتعميق عزل القدس الشرقية عن امتدادها الفلسطيني في الضفة.
وتوضح خريطة أعدها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ضمن ورقة حقائق صدرت في أيار/مايو 2026، موقع الممر الاستيطاني في المنطقة، وتبين كيف يمكن أن يسهم استكماله في تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني وعزل القدس الشرقية عن محيطها.
وتبرز خطورة المخطط في أنه لا يتعلق بإضافة وحدات سكنية فحسب، بل بإعادة تشكيل المجال الجغرافي وحركة الفلسطينيين بين مناطق الضفة والقدس.
وتتجاوز تداعيات E1 حدود التوسع العمراني لمستوطنة «معاليه أدوميم»، لتطال مستقبل التواصل الجغرافي الفلسطيني وإمكانية إقامة دولة متصلة جغرافياً، عاصمتها القدس الشرقية، في ظل استمرار الاستيطان واستهداف التجمعات الفلسطينية المقامة في المنطقة.
