قالت نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام وإحدى أبرز القانونيين في العالم، إنها على يقين بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وذلك في مقابلة أجرتها معها صحيفة «هآرتس» في منزلها بمدينة ديربان في جنوب أفريقيا.
وبيلاي، البالغة 85 عاماً، قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية، ومفوضة سامية سابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقاضية مخصصة في محكمة العدل الدولية في قضية غامبيا ضد ميانمار. وقد ترأست لجنة التحقيق الأممية التي خلص تقريرها، المنشور في أيلول/سبتمبر 2025، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، ما جعلها أرفع قانونية في العالم تصل إلى هذا الاستنتاج، وقد نالت جائزة نوبل للسلام الشهر الماضي.
واستند فريقها في هذا الاستنتاج إلى الطابع المنهجي للعمليات الإسرائيلية: استشهاد نحو 75 ألف شخص، وتهديم معظم المنازل والبنية التحتية، وتدمير الظروف الأساسية لبقاء السكان، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأراضي الزراعية ومرافق الصيد. وأشار الفريق أيضاً إلى الفجوة بين تلك الأفعال والأهداف العسكرية المعلنة لإسرائيل. وخلصت اللجنة إلى أن هذه الفجوة لا يمكن تفسيرها إلا بنية تدمير سكان غزة كجماعة، «كلياً أو جزئياً»، على النحو الذي تعرّف به اتفاقية الإبادة الجماعية الجريمة.
واستشهد التقرير بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، والرئيس إسحاق هرتسوغ، كدليل على نية الإبادة، وأوصى بملاحقة الثلاثة جميعاً بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية. وشدّدت بيلاي على أن التصريحات وحدها لم تكن لتكفي. وجاء في التقرير أن «نمط السلوك دليل ظرفي على نية الإبادة الجماعية»، وأن نية الإبادة كانت «الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من مجموع الأدلة».
وقالت بيلاي: «ليس دفاعاً عن الإبادة الجماعية أن يقول المرء: نعم، لكنني لم أقتلهم جميعاً. إنه تفكير شديد الانحراف. لا أعتقد أن أي محكمة ستأخذه على محمل الجد». وأشارت إلى أن الاتفاقية تشمل تدمير جماعة «كلياً أو جزئياً»، وأن الإخفاق في منع الإبادة الجماعية جريمة بحد ذاتها. وقالت إن الأعداد الكبيرة من الضحايا ليست شرطاً، وإن كانت ذات صلة، إذ يمكن أن يشكّل حتى قتل واحد جريمة بموجب الاتفاقية متى ثبتت نية الإبادة الجماعية.
وعند سؤالها عن استنتاج اللجنة بأن إسرائيل كانت تنوي قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، أشارت إلى الأسلحة المستخدمة. وقالت: «حين تستخدم القصف الجوي، فذلك قتل عشوائي. لا يهمك إن كان هناك أطفال ونساء». وأضافت: «نصف أنواع الأسلحة المستخدمة. إنها مصممة لقتل عدد كبير من الناس». وقال الفريق القانوني للجنة إن السلطات الإسرائيلية كانت تعلم أن وسائلها وأساليبها في الحرب ستُفضي إلى وفيات جماعية بين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، ولم تغيّرها مع استمرار العمليات وارتفاع أعداد الشهداء. وأضاف أن السكان المدنيين في غزة لم يكن لديهم أي سبيل للفرار من منطقة القتال.
وتساءلت بيلاي: «كيف يمكن تبرير حجب الأدوية العاجلة؟ كيف يمكن تبرير الاستهداف المباشر للمدنيين؟ عمال الإسعاف والصحفيون؟». وأشارت أيضاً إلى تعذيب أشخاص جرى اعتقالهم للتو، وقالت إنها شاهدت مقاطع فيديو نشرها جنود إسرائيليون، بينها مقطع يُظهر جنوداً أو مؤيديهم وهم يتبولون على معتقلين.
وتناول التقرير أيضاً تدمير مركز الخصوبة الوحيد في غزة، الذي كان يحتوي على ما يصل إلى خمسة آلاف جنين ومواد إنجابية أخرى، باعتباره عملاً يهدف إلى منع الولادات. وقالت بيلاي إن التدمير المتعمد لتلك العينات لا يمكن تفسيره بالدفاع عن النفس ولا بمحاولة العثور على مقاتلي حماس، وهما السببان اللذان قدّمتهما إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يملك تفاصيل عن الضربة وإنه لا يستهدف البنية التحتية المدنية عمداً.
وقالت بيلاي إن إسرائيل لم تسمح للجنة بدخول غزة. وأضافت: «ينبغي أن يسمحوا لوسائل الإعلام الدولية بالدخول. لماذا تحجب الحكومة التدقيق الدولي؟ لماذا منعونا من التحقيق؟». وقالت إن اللجنة استغرقت عامين لإصدار التقرير، وفحصت كل قطعة من الأدلة.
وفحصت لجنة بيلاي أيضاً سلوك إسرائيل في بقية فلسطين. فقد أوصت في 2022 بأن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال. وخلص رأي المحكمة، الصادر بعد عام ونصف، إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وأن سيطرتها على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية غير قانونية. وفي تقرير عام 2023 عن حرب غزة عام 2021، انتقدت اللجنة بشدة الجيش والشرطة الإسرائيليين لاستخدامهما القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين. ويترك تقرير الإبادة الجماعية الصادر في أيلول/سبتمبر 2025 مسألة مدى انطباق هذا الاستنتاج على الضفة الغربية مفتوحة.
وقالت إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تنفذها الدول. وأضافت: «أعترف بأن العدالة عملية بطيئة».
ومن المتوقع أن تحسم محكمة العدل الدولية المسألة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لكن الحكم قد يستغرق سنوات. ويُنتظر صدور حكم في قضية غامبيا ضد ميانمار بشأن الإبادة الجماعية بحق الروهينغا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ويقول خبراء في القانون الدولي إن إثبات الإبادة هناك سيزيد احتمال التوصل إلى استنتاج مماثل بشأن إسرائيل.
