أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنها ستمنع السياسي اليساري الفرنسي والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2027 جان لوك ميلانشون من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خلفية دعوته إلى إرسال سفن فرنسية لمرافقة قوافل المساعدات الساعية إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة في ظل الإبادة الجماعية المستمرة. كما منعت إسرائيل ماتيلد بانوت، التي تقود الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية» الذي أسسه ميلانشون، واتهم البيان الشخصين بنشر «افتراءات دموية ضد إسرائيل».
وجاء قرار وزارة الخارجية بعد يوم من فرض فرنسا حظر دخول على يوسي ديغان، رئيس مجلس منطقة السامرة الذي يمثل المستوطنات غير القانونية في شمال الضفة الغربية المحتلة، بدعوى دوره في تنفيذ سياسة الاستيطان. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «النشاط الاستيطاني يخالف القانون الدولي ويقوض حل الدولتين».
وصفت إسرائيل الخطوة بأنها «غير مقبولة على الإطلاق» الأربعاء، بعد أن قال ديغان إن السلطات الفرنسية أعادته الأسبوع الماضي عندما وصل إلى مطار باريس. وديغان عضو في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان «خاضعاً لحظر إداري من الأراضي بسبب دوره الفاعل في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية» وفقاً لمكتبه.
وتعهد ميلانشون السبت باتخاذ «إجراء مباشر لتقديم العون للفلسطينيين» في غزة والضفة الغربية إذا فاز في انتخابات خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون العام المقبل. وأشار ميلانشون، الذي أسس حزب «فرنسا الأبية» عام 2016، إلى أن كبح اعتداءات إسرائيل سيكون أولوية في السياسة الخارجية. وإلى جانب تعهده بإنهاء «الإبادة الجماعية في غزة»، اقترح نشر البحرية الفرنسية في شرق البحر المتوسط لمرافقة النشطاء الساعين إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، قائلاً: «ستقوم السفن الفرنسية، إذا لزم الأمر، بمرافقة قوافل المواطنين المتحركين لإثبات حقوقهم».
وقال ميلانشون في مؤتمر إنه سيعمل على منع «الضم التدريجي للضفة الغربية وجنوب لبنان والجولان».
وجاءت قرارات المنع بعد إجراءات مماثلة أعلنتها إسرائيل في أيلول/سبتمبر ضد عدد من السياسيين اليساريين البريطانيين، بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين والنائبان العماليان ديان أبوت وجون ماكدونيل، بعد حملات قادها كثير منهم لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وفرض عقوبات أشد بسبب حرب غزة. ولم يبدُ أن أي منهم كان يخطط لزيارة إسرائيل، وكانت قرارات المنع جزءاً من إجراء إسرائيلي انتقامي أوسع رداً على العقوبات البريطانية.
وأعلنت فرنسا وبريطانيا إلى جانب 10 دول أخرى في أيلول/سبتمبر نيتها تقييد التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ما أثار غضب مسؤولين إسرائيليين. وصادقت لجنة برلمانية فرنسية الإثنين على مشروع قانون يحظر استيراد سلع وخدمات المستوطنات التي تسهم في البناء الاستيطاني، مع تحديد موعد 19 تشرين الثاني/نوفمبر لمزيد من النقاش.
وكانت فرنسا قد منعت في وقت سابق من هذا العام وزيرين إسرائيليين من أقصى اليمين، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وكلاهما عضوان في حكومة نتنياهو ومعروفان بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
