أعلنت السلطات الفرنسية منع رئيس منظمة تمثل مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة من دخول الأراضي الفرنسية «بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية».
وأدانت إسرائيل الخطوة الأربعاء ووصفتها بأنها «غير مقبولة على الإطلاق»، بعد أن قال يوسي داغان إن السلطات الفرنسية أعادته الأسبوع الماضي عندما وصل جواً إلى أحد مطارات باريس.
ووفقاً لمكتب داغان، وهو عضو في حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإنه «خضع لحظر إداري من الأراضي بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية».
وداغان قيادي بارز في المستوطنات، دفع منذ خطة فك الارتباط عام 2005 عن غزة وشمال الضفة الغربية إلى تجديد الاستيطان، وهي خطوة أثارت انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي. ويحظى بنفوذ كبير في حزب الليكود، وأصبح على مر السنين أحد أبرز مجنّدي الحزب.
وبموجب خطة فك الارتباط عام 2005، أُخليت جميع المستوطنات في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، قرب جنين وشمال نابلس.
وأُلغي القسم المتعلق بشمال السامرة من قانون فك الارتباط في بداية ولاية حكومة نتنياهو المنتهية، وهي خطوة لاقت انتقاداً حاداً فوراً من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «البناء الاستيطاني مخالف للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين».
ووفقاً للوزارة، فقد «سُحب داغان جانباً واستُجوب» في مراقبة الجوازات في المطار قبل إبلاغه بأنه ممنوع من دخول الأراضي الفرنسية «بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية».
وأضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية: «ستطلب إسرائيل توضيحاً من الحكومة الفرنسية وستدرس خطواتها المقبلة وفقاً لذلك».
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد قالت الثلاثاء إنها ستمنع أيضاً السياسي الفرنسي اليساري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2027 جان لوك ميلانشون من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب دعوته سفناً فرنسية إلى مرافقة قوافل المساعدات الساعية لكسر حصار إسرائيل لغزة في ظل الإبادة الجماعية المستمرة.
كما منعت إسرائيل ماتيلد بانوت، التي ترأس الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه ميلانشون.
واتهم البيان الاثنين بنشر «افتراءات الدم ضد إسرائيل».
وكان ميلانشون قد تعهد السبت باتخاذ «إجراء مباشر لمساعدة الفلسطينيين» في غزة والضفة الغربية إذا انتُخب خلفاً للرئيس إيمانويل ماكرون العام المقبل.
وأشار ميلانشون، الذي أسس «فرنسا الأبية» عام 2016، إلى أن الحد من اعتداءات إسرائيل سيكون أولوية في السياسة الخارجية.
وإلى جانب تعهده بإنهاء «الإبادة الجماعية في غزة»، اقترح نشر البحرية الفرنسية في شرق البحر المتوسط لمرافقة الناشطين الساعين لكسر حصار إسرائيل لغزة.
وقال: «ستقوم السفن الفرنسية، إذا لزم الأمر، بمرافقة قوافل المواطنين المتحركين لتأكيد حقوقهم».
وفي كلمة أمام مؤتمر، قال ميلانشون أيضاً إنه سيعمل على منع «الضم التدريجي للضفة الغربية وجنوب لبنان والجولان».
وجاءت قرارات منع الدخول بعد إجراءات مماثلة أعلنتها إسرائيل في أيلول/سبتمبر ضد عدد من السياسيين البريطانيين اليساريين، بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين والنائبان العماليان ديان آبت وجون مكدونيل. وكان كثير منهم قد شنوا حملات لإنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وفرض عقوبات أشد بسبب حرب غزة.
غير أن أياً منهم لم يبدُ أن لديه خططاً لزيارة إسرائيل. وكانت قرارات المنع جزءاً من إجراء إسرائيلي انتقامي أوسع رداً على عقوبات بريطانية.
وكانت فرنسا وبريطانيا إلى جانب 10 دول أخرى قد أعلنت في أيلول/سبتمبر نيتها تقييد التجارة مع مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية، وهو ما أثار غضب مسؤولين إسرائيليين.
وفي الاثنين، أقرت لجنة برلمانية فرنسية مشروع قانون يحظر واردات السلع والخدمات الاستيطانية التي تسهم في البناء الاستيطاني، على أن تُجرى مناقشات إضافية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي وقت سابق من هذا العام، منعت فرنسا الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما عضوان في حكومة نتنياهو ومعروفان بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وتُعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع احتلال روسيا للقرم.
وبحسب منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، هناك ما لا يقل عن 148 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة و15 في القدس الشرقية المحتلة، تضم اليوم نحو 750 ألف إسرائيلي.
وعلى مر السنين، أدت جهود داغان بالتعاون مع سموتريتش ومستوطنين وسياسيين آخرين إلى إعادة إنشاء وتوطين المستوطنات الأربع التي أُخليت آنذاك – حومش وصا-نور وغانيم وقاديم.
وفي ظل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، أقرت القيادة السياسية 15 مستوطنة إضافية في شمال الضفة الغربية. وقد أُنشئت العديد منها وسُكنت بمجموعات من المستوطنين في الأشهر الأخيرة. وهي مجتمعة تمزق ما كان حتى وقت قريب أكبر مساحة متصلة للحياة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبشكل إجمالي، أقرت الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية إنشاء وتقنين 104 مستوطنات في أنحاء الضفة الغربية.
