أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصد 11 مخططا استيطانيا جديدا تستهدف مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتتضمن إضافة 895 وحدة استيطانية، إلى جانب إقامة وتوسيع مناطق صناعية وتجارية، وإجراء تغييرات على تصنيفات الأراضي وأنظمة البناء، في إطار مخططات تهدف إلى توسيع المستوطنات وتعزيز بنيتها العمرانية والاقتصادية.
وقالت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم السبت، إن المخططات تشمل محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، فضلا عن نطاق مجلس مستوطنات "غوش عتصيون"، مشيرة إلى أنها تجمع بين التوسع السكني والاستثمار في البنية التحتية والخدمات، والاستيلاء على مزيد من الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة وتحويلها لأغراض استيطانية.
وفي محافظة قلقيلية، يستهدف مخطط إقامة 363 وحدة استيطانية في الحي السكني "تسومت فراديم" بمستوطنة "كدوميم"، بينها 288 وحدة جديدة، على مساحة 158.4 دونما من أراضي كفر قدوم، مع إعادة تنظيم الطرق واستعمالات الأراضي وحقوق البناء.
كما تشمل المخططات تعديلات على أنظمة البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة "كرني شومرون"، بما يسمح بزيادة المساحات المخصصة للمباني، فيما يتضمن مخطط في مستوطنة "أورانيت" إضافة وحدة استيطانية عبر السماح بإقامة مسكنين بدلا من مسكن واحد على قطعة أرض مساحتها 0.552 دونم.
وفي سلفيت، تتصدر مستوطنة "أريئيل" مخططات التوسع، من خلال إضافة 98 وحدة استيطانية إلى حيها الشمالي على مساحة 61.495 دونما، إلى جانب تعديل ضوابط البناء ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونمات. ويشمل الرصد أيضا تعديلات على نسب البناء وخطوطه في مستوطنة "بدوئيل".
أما في رام الله والبيرة، فيتضمن مخطط مستوطنة "تلمون" إضافة 200 وحدة استيطانية، ليصل العدد الإجمالي في المخطط إلى 288 وحدة، على مساحة 65.1 دونما، بالتوازي مع تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء.
وفي محافظة نابلس، يستهدف مخطط مستوطنة "ألون موريه" إقامة 83 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 24.939 دونما، بعد تحويل أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية وطرق ومساحات عامة مفتوحة.
وفي جنوب الضفة الغربية، تشمل المخططات إضافة 225 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت حجاي" جنوب الخليل، على مساحة 189.476 دونما، مع تخصيص مساحات للمباني العامة والطرق والمرافق والخدمات.
كما يتضمن مخطط في مستوطنة "كريات أربع" إقامة منطقة صناعية وتجارية على مساحة 165.797 دونما، من خلال تحويل أراضٍ زراعية إلى مناطق للصناعات الخفيفة والحرف والأنشطة التجارية والتشغيلية، بما يوسع القاعدة الاقتصادية للمستوطنة.
وفي نطاق مجلس مستوطنات "غوش عتصيون"، تشمل التعديلات السماح بإقامة أنشطة تجارية وخدمية داخل أراضي المؤسسات العامة والمساحات المفتوحة، بما فيها المقاهي والأكشاك ومرافق البنية التحتية، إلى جانب تسهيلات تتعلق بنقل حقوق البناء وإعادة تقسيم بعض الأراضي.
وتشير تفاصيل المخططات إلى أن التوسع الاستيطاني لا يقتصر على إقامة وحدات سكنية جديدة، بل يشمل أيضا تغيير طبيعة استخدام الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المنشآت الصناعية والتجارية والخدمات العامة، بما يهيئ المستوطنات لمزيد من التوسع والنمو على حساب الأراضي الفلسطينية.
