شمل القرار الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن ثلاثة عشر عاماً، حيث طالبتهم الإدارة بالتوقيع على عقود عمل لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر فقط.
وأفادت مصادر بأن هذه الخطوة أثارت موجة واسعة من الاستنكار والتخوفات بين صفوف العاملين واللاجئين، وسط اعتبارها مقدمة لعملية فصل جماعي. ويرى مراقبون أن تقليص مدة العقود يضع آلاف العائلات الفلسطينية أمام مصير مجهول ويهدد أمنهم الوظيفي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
استنكرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة هذا القرار، واصفة إياه بالخطير والمهدد لمستقبل الموظفين الوظيفي. وأكدت اللجنة في بيان لها أن ما يجري ليس مجرد إجراء إداري عابر أو معالجة لأزمة مالية، بل هو تمهيد واضح لإنهاء خدمات هؤلاء الكوادر بعد انقضاء الأشهر الثلاثة المحددة.
وتساءلت اللجنة عن المنطق الأخلاقي والإداري الذي يسمح بمكافأة سنوات طويلة من العطاء والتفاني في خدمة اللاجئين بتهديد الموظفين بفقْد أمانهم الوظيفي. واعتبرت أن هذا الإجراء يمثل اعتداءً صارخاً على كرامة العاملين واستقرار أسرهم، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على منظومة الخدمات الإنسانية.
وشددت المصادر على أن الموظفين المستهدفين ليسوا مجرد أرقام في كشوفات الرواتب يمكن شطبها بسهولة، بل هم كوادر بشرية تمتلك خبرات مهنية تراكمت عبر سنوات طويلة. وكان من الأجدر بإدارة الوكالة توفير الاستقرار لهم بدلاً من وضع مستقبلهم على المحك عبر عقود قصيرة الأجل تفتقر لأدنى مقومات الأمان.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن خطورة هذا القرار تكمن في سياقه العام الذي يستهدف تقليص دور الأونروا وإضعاف بنيتها التشغيلية. وحذرت من أن هذه الإجراءات تهدد قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها الأممية تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها بشكل أساسي.
وأكدت المصادر أن الأزمة التي تعصف بالوكالة هي أزمة سياسية بامتياز ولا يمكن اختزالها في جوانب مالية فقط. وطالبت بعدم تحويل العجز المالي إلى غطاء لتمرير سياسات تستهدف تفكيك المؤسسة، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لتوفير تمويل مستدام يحمي الوكالة من الانهيار.
وطالبت الجهات النقابية والشعبية بالتراجع الفوري عن هذا القرار وإلغاء كافة الإجراءات المترتبة عليه لضمان حقوق الموظفين. وشددت على ضرورة التزام إدارة الأونروا بالأنظمة واللوائح الوظيفية المعمول بها، وعدم الانتقاص من الحقوق التعاقدية تحت أي ذريعة كانت.
حملت اللجنة المشتركة المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية التي قد تنتج عن هذا القرار المجحف. ودعت إلى فتح حوار جاد وفوري مع ممثلي الموظفين واللاجئين للوصول إلى حلول تحمي المؤسسة وتصون حقوق العاملين فيها بعيداً عن سياسات الترهيب الوظيفي.
وجهت المصادر نداءً إلى الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بضرورة الخروج عن صمتها والتحرك الفاعل لدى الأمم المتحدة لوقف هذه القرارات. واعتبرت أن المساس بحقوق الموظفين هو مساس مباشر بحقوق اللاجئين وجودة الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة لهم في كافة المناطق.
طالبت الفعاليات الوطنية الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل المباشر لوضع حد لهذه الإجراءات ومساءلة إدارة الوكالة عن قراراتها. وأكدت أن استمرار هذه السياسات يقوض قدرة المؤسسة الدولية على أداء رسالتها الإنسانية التي أنشئت من أجلها منذ عقود.
وحذر الدكتور علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر، من أن هذه الإجراءات تمثل مساراً خطيراً يستهدف تصفية الدور السياسي والإنساني للأونروا. وأوضح أن تحويل العقود هو تمهيد فعلي لعملية تفريغ الوكالة من كوادرها الأساسية في وقت يحتاج فيه قطاع غزة لكل جهد إغاثي.
وأضاف العكلوك أن تراكم هذه القرارات يهدف إلى تقويض وجود الوكالة باعتبارها الشاهد السياسي والقانوني الوحيد على قضية اللاجئين وحقوقهم التاريخية. وأكد أن استهداف الموظفين هو محاولة لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها المرتبط بحق العودة والتعويض.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية واتحادات الموظفين إلى توحيد الصفوف والتحرك العاجل لإفشال هذا القرار ومنع تمريره. وحذرت من أن الصمت على هذه الخطوة سيفتح الباب لمزيد من الإجراءات التي تستهدف الكادر البشري وتضرب استمرارية الخدمات الحيوية المقدمة للاجئين في قطاع غزة.
