قتلت المواطنة لينا قاسم زيدان، اليوم السبت، متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها جراء إلقاء قنبلة يدوية على محل للحلويات في بلدة كفر مندا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في جريمة أسفرت أيضاً عن إصابة عدد من المواطنين، بينهم طفلة ومعلمة وزوج الضحية.
وأفادت مصادر محلية بأن مجهولاً ألقى قنبلة يدوية باتجاه المحل التجاري خلال ساعات النهار، قبل أن يفر من المكان بواسطة مركبته، ما أدى إلى وقوع انفجار عنيف أثار حالة من الهلع بين المواطنين، لا سيما أن المحل يقع في منطقة حيوية تشهد حركة نشطة.
وبحسب شهود عيان، حاول عدد من المواطنين اعتراض مركبة الجاني ومنعه من الفرار، ورشقوها بالحجارة، إلا أنه تمكن من الهرب، وسط حالة من الفوضى التي أعقبت الانفجار.
وأوضحت المصادر أن الاعتداء أسفر عن إصابة طفلة صغيرة ومعلمة مدرسة وزوج الضحية، الذي وصفت إصابته بالمتوسطة، إلى جانب عدد من المصابين الآخرين، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أُعلن لاحقاً عن وفاة زيدان متأثرة بجراحها.
وفي جريمة منفصلة، شهدت مدينة الطيبة حادثة طعن أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، من بينهم شاب في الثلاثينيات من عمره وصفت حالته بالخطيرة. ونقلت طواقم الإسعاف المصابين إلى مستشفى مئير في مدينة كفار سابا لتلقي العلاج.
من جانبه، وصف رئيس المجلس المحلي في كفر مندا، علي خضر زيدان، الجريمة بأنها مأساة مؤلمة أودت بحياة سيدة بريئة، معتبراً أن استهداف المحال التجارية بالقنابل اليدوية يمثل تصعيداً خطيراً في مظاهر الإجرام والعنف. وشدد على أن القيادة المحلية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات فرض الإتاوات وترويع المواطنين.
وعبّر أهالي البلدة عن غضبهم واستيائهم من تكرار جرائم إطلاق النار والتفجيرات والاعتداءات المسلحة، مؤكدين أن الخوف وانعدام الشعور بالأمن باتا يرافقان المواطنين في حياتهم اليومية، في ظل غياب إجراءات رادعة تحد من نشاط عصابات الإجرام المنظم.
ومع مقتل زيدان، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل أراضي عام 1948، منذ مطلع العام الجاري، إلى 182 قتيلاً وقتيلة، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المحلية، في مؤشر يعكس خطورة تصاعد العنف المسلح واتساع دائرة الجرائم.
وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى شرطة الاحتلال والحكومة الإسرائيلية على خلفية ما يصفه مسؤولون وقيادات مجتمعية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة المنظمة، وعدم اتخاذ خطوات جدية للحد من انتشار السلاح غير المرخص وملاحقة المتورطين في الاعتداءات المسلحة.
ويحمل المجتمع العربي في الداخل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفشي هذه الآفة، معتبرين أن غياب الخطوات الجدية والفاعلة هو سياسة ممنهجة. ويطالب الأهالي بضرورة توفير الحماية الفورية للمواطنين ووضع حد لانتشار الجريمة التي باتت تحصد الأرواح بشكل شبه يومي دون أي تحرك رسمي حقيقي.
