كشفت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي حصلت عليها صحيفة هآرتس أن إسرائيل سمحت فقط بنحو نصف عدد الشاحنات الإنسانية والتجارية التي تعهدت بإدخالها إلى قطاع غزة بموجب ما يُسمى اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة.
وبحسب الأرقام التي قدمها منسق أنشطة الحكومة في الأراضي (COGAT) إلى مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة، والتي تحققت منها الأمم المتحدة، فإن إسرائيل قصّرت عن الوفاء بالتزاماتها في معظم الأشهر منذ آذار/مارس 2026.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، التزمت إسرائيل بالسماح لنحو 4,200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وسلعاً تجارية بالدخول إلى غزة أسبوعياً، أي ما يعادل نحو 18,200 شاحنة شهرياً، أو 600 شاحنة يومياً. وكان من المفترض أن تشمل الشحنات الغذاء والوقود والأدوية والمعدات الطبية والخيام ومواد الإيواء والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة.
غير أن الأرقام الإسرائيلية تكشف عن فجوة كبيرة بين تلك الالتزامات والعدد الفعلي للشاحنات التي تدخل الأراضي المحاصرة. وبحسب البيانات، تذبذب عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة بشكل كبير: في آذار/مارس نحو 4,700 شاحنة، أي بالكاد ربع الهدف الشهري المتفق عليه؛ وفي نيسان/أبريل نحو 5,300 شاحنة؛ وفي أيار/مايو أكثر من 9,600 شاحنة؛ وفي حزيران/يونيو أكثر من 12,000 شاحنة؛ وفي تموز/يوليو وآب/أغسطس نحو 10,000 شاحنة لكل شهر؛ وفي أيلول/سبتمبر أكثر من 13,000 شاحنة، وهو أعلى رقم شهري مسجل؛ وفي تشرين الأول/أكتوبر ما يزيد قليلاً على 6,500 شاحنة، في انخفاض حاد.
وتُظهر الأرقام أنه حتى في أيلول/سبتمبر، حين بلغت الشحنات ذروتها، بقي العدد أدنى بكثير من الهدف الشهري المتفق عليه البالغ 18,200 شاحنة. أما في تشرين الأول/أكتوبر فقد انخفضت الشحنات إلى نحو ثلث الحجم الموعود. وأكدت الأمم المتحدة البيانات أيضاً، وفقاً لهآرتس.
وتلقي البيانات الضوء أيضاً على تركيبة السلع الداخلة إلى غزة ومصادرها. فقد دخل القطاع منذ آذار/مارس ما يقرب من 49,000 شاحنة تحمل سلعاً تم شراؤها في إسرائيل. وأكثر من 13,500 شاحنة قادمة من مصر، وأكثر من 7,000 شاحنة وصلت عبر الممر الإنساني البحري عن طريق قبرص وميناء أشدود، ونحو 3,500 شاحنة من الأردن، وأكثر من 2,300 شاحنة من الضفة الغربية المحتلة.
ويشكل الغذاء ما يُقدّر بنسبة 70 إلى 80 في المئة من السلع الداخلة إلى غزة، بحسب أرنون حوري-يافين، الخبير الاقتصادي في المنتدى الإنساني الإسرائيلي. وفي المقابل، تبقى الإمدادات الطبية والخيام والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة غير كافية بشكل حاد.
ويأتي هذا النقص في وقت لا يزال فيه سكان غزة يعتمدون بشكل كبير على الإمدادات الواردة من الخارج، بعد أن دمّرت حرب الإبادة قدرة القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، لا تُزرع حالياً سوى نحو 3 في المئة من الأراضي الزراعية التي كانت تُستغل قبل الحرب.
كما قيّدت إسرائيل عمل المنظمات الإنسانية العاملة في غزة، إذ مُنعت 36 منظمة من إدخال الإمدادات إلى القطاع.
وتأتي هذه النتائج في وقت يكافح فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين للبقاء على قيد الحياة في مآوٍ مؤقتة مع حلول الشتاء والأمطار المدمرة. وقد أغرق العواصف الأخيرة مخيمات النزوح في أنحاء غزة، فدمّرت الخيام وأتلفت الممتلكات وفاقمت ظروف الحياة المتردية أصلاً.
كما تسببت مياه الفيضانات في طفح حفر الصرف الصحي في عدة مناطق، مما أثار مخاوف من انتشار الأمراض. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فقد يتأثر نحو 46,000 أسرة، أي ما يُقدّر بنحو 226,000 شخص، بالفيضانات.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 950,000 نازح فلسطيني يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات، بينهم أكثر من 400,000 في مواقع عالية الخطورة بشكل خاص.
وفي يوم الأحد، دعا وزراء خارجية أستراليا وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة إسرائيل إلى فتح معابر غزة فوراً والسماح بدخول 150,000 خيمة وإمدادات أساسية أخرى تحتجزها على الحدود إلى القطاع. وحذروا من أن الوضع الإنساني كارثي، وحثوا إسرائيل على ضمان وصول إنساني فوري وسريع ودون عوائق في جميع أنحاء غزة.
وتضاف هذه الكشوف إلى المخاوف الدولية المتزايدة بشأن القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون شتاءً آخر بلا مأوى كافٍ أو إمدادات طبية أو ضروريات أساسية.
وكان من المفترض أن يسهّل وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية. غير أن الأرقام الإسرائيلية تشير إلى أن الشحنات الموعودة لم تتحقق بالحجم المتفق عليه.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أيضاً إن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 1,643 فلسطينياً وإصابة 5,964 آخرين حتى يوم السبت.