مقالات

غزة بين فيضان السياسة وسياسة الفيضان

غزة بين فيضان السياسة وسياسة الفيضان

مجلس السلام يحمّل حماس مسؤولية غرق خيام غزة، ونتنياهو يقصف مستشفى ناصر ويغتال قائد لواء رفح، والعرب يكتفون ببيانات تستجدي واشنطن.

حمّل مجلس السلام، أو السلطة الأميركية الحاكمة على غزة بتفويض عربي تطور إلى قرار أممي، سلاح المقاومة الفلسطينية مسؤولية مأساة غرق خيام الفلسطينيين البالية، إذ أغمض عينيه عن الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال وجرائم القصف اليومي للمستشفيات والبيوت المهدمة، وقرّر أن يرجع الكارثة الناتجة عن السيول إلى أن حركة حماس لم تسلم سلاحها ولم تتوقف عن العمل العسكري.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس السلام فإنه دعا حماس إلى وقف نشاطها العسكري في المناطق المدنية، وإلقاء السلاح، وتسهيل نقل السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

ويلتقط نتنياهو الخيط ويقرّر شن هجوم وحشي على ما تبقى قائمًا من مستشفيات غزة، ويقصف مستشفى ناصر في خان يونس فيقتل رئيس قسم الجراحة بالمستشفى رزق أبو شعيرة، وهو في عمله، ويقتل المرضى ويدمّر قسم الجراحة كله، ثم يبرّر جريمته، ويروّج تبريره إعلام عربي ساقط بأن الهجوم استهدف قيادات مقاومة توجد في المستشفى.

وبعد ساعات فقط تنطلق مليشيات العملاء التي سلحها الاحتلال ودرّبها لشن هجوم واسع على المقاومين في غزة، تحت إشراف مباشر وإسناد معلوماتي إسرائيلي، وتحت حماية غير مباشرة من مجلس السلام الذي جعل مهمته الوحيدة في القطاع القضاء على المقاومة الفلسطينية بعدادها وعتادها، ليكون أحد الشهداء قائد لواء رفح في كتائب الشهيد عز الدين القسام سمير أبو يونس.

هنا يصبح ما يسمى «مجلس السلام» شريكاً في الجريمة بالتبرير والتبليغ، فليس ثمّة معنى لدعوة «حماس» للتوقف عن نشاط عسكري غير موجود إلا في عقل نتنياهو وعصابته سوى أنه دعوة، في الوقت نفسه، إلى الكيان الصهيوني لكي يتحرّك ويقصف، في ضوء رخصة ممنوحة سلفاً للاحتلال بحرية التحرك في كامل قطاع غزة وضرب كل ما يراه خطراً محتملاً، وهو ما أكّدت عليه الإدارة الأميركية، حين اختزلت ما توصف بأنها «خطة ترامب للسلام» في بند واحد، ينصّ على منح إسرائيل حق نزع السلاح الفلسطيني أولاً وأخيراً، وتنفيذ هجمات استباقية إذا استشعر وجود خطر مستقبلي على أمنه.

على الجهة المقابلة يبدو النظام العربي وكأنه قد استقر على اعتبار غزة شأناً إسرائيليّاً داخليّاً، لا رغبة لدي أعضائه أو استعداد للعب دور فيه، ولو في الشقّ الإنساني من الموضوع، كأن يهرع أحد مثلاً إلى إغاثة الذين يصارعون الغرق في مياه السيول، أو يتخذ إجراء دبلوماسيّاً واحداً يفهم منه الاحتلال أن المليون ونصف المليون فلسطيني في غزة ليسوا نبتاً شيطانيّاً ولا جماعة بشرية منقرضة، بل أن لهم حاضنة قومية وفضاء عربي من أشقاء كُثر، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد متعدّدة، اقتصادية ودبلوماسية، ولا نقول استخدام القوة المادية (لا سمح الله)، فهذه القوة مدّخرة للقضايا الأكثر أهمية، كأن يقاتل العربي شقيقه، فيتدخل شقيق ثالث مرسلاً قواته للحرب على أحد الشقيقين، أو يحتفظ بهذه القوة رادعًا للشعب إن تظاهر أو ثار.

وشيء من هذا لم يحدُث، ولا يمكن حدوثه بالطبع، حيث لا يفعل الأشقاء شيئاً سوى بيانات تستجدي الولايات المتحدة ومجلسها الحاكم على غزة، وهما طرف أصيل في كل ما يرتكب من جرائم بحقّ الفلسطينيين، وبالتالي تكرّس هذه الإنشائيات المتكرّرة حالة الانسحاب العربي من العروبة الحقيقية نفسها، والاستعاضة عنها بعروبة جديدة يرسم خطوطها ويعين حدودها دونالد ترامب، الأمر الذي أوجد ما يشبه إقراراً عربيّاً بما يمكن وصفه بالنسخة الإسرائيلية من مبدأ مونرو، وهو مبدأ أميركي قديم بالأساس، يعود إلى بدايات صعود الولايات المتحدة، ويقوم على أن أميركا اللاتينية منطقة محظورة على القوى الدولية المنافسة، أي كفّ يد أوروبا عن الانخراط فيما يدور في دول القارة اللاتينية، وقطع هذه اليد إن فكرت في التدخل، وقد طبقه ترامب حين شنّ عدواناً عسكرياً ضد فنزويلا، لفرض نظام حكم جديد تابع للإدارة الأميركية، ولا يتبنى مواقف تغضب واشنطن وتل أبيب، كما جرى مع الرئيس نيكولاس مادورو الذي اختطفه ترامب وسجنه في الولايات المتحدة، من دون أن ينطق أحد من الأوروبيين بكلمة.

ولو نظرت إلى ردات الفعل العربية على العربدة الإسرائيلية في الضفة الغربية وانفرادها الكامل بقطاع غزة لن تجد تفسيراً منطقيّاً أو حتى براغماتيّاً سوى أن العرب يعترفون بحق الكيان الصهيوني في تطبيق «مبدأ مونرو»، وهو المبدأ القابل للتمدّد والتوسّع إلى ما هو أبعد من الجغرافيا الفلسطينية.

والحاصل أن ما تواجهه غزة ليس ظروفاً مناخية سيئة، بل هو مناخ سياسي عربي أشد سوءًاً، الأمر الذي يُحدث حالة غير مسبوقة يبدو فيها كل أعداء الطوفان وكأنهم شركاء الفيضان الذي يعصف بخيام غزة ومن فيها من أطفال ونساء وشيوخ.