شؤون الأسرى

ظرف سري يعيد الصحفي سامر خويرة إلى الاعتقال الإداري

ظرف سري يعيد الصحفي سامر خويرة إلى الاعتقال الإداري

محكمة الاحتلال تثبت الاعتقال الإداري بحق الصحفي سامر خويرة من نابلس بعد تسلمها ظرفاً سرياً، مبددة قراراً سابقاً بالإفراج عنه بكفالة مالية.

أعادت محكمة الاحتلال الإسرائيلي فرض الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي سامر خويرة من مدينة نابلس، رغم صدور قرار سابق بالإفراج عنه بكفالة مالية، وذلك عقب تسلّم المحكمة ظرفاً سرياً مغلقاً، بحسب مصادر عائلية.

وجاء القرار ليبدد آمال خويرة وعائلته بالإفراج عنه، بعدما تلقوا قراراً سابقاً يقضي بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية، قبل أن تعود المحكمة وتقر تثبيت اعتقاله الإداري استناداً إلى ما تضمنه الظرف السري.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الإجراءات القضائية الإسرائيلية بحق الصحفي الفلسطيني، الذي اعتُقل في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، رغم المطالبات بالإفراج عنه.

ويتيح نظام الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم معلنة أو تقديمهم لمحاكمة، بالاستناد إلى معلومات تصفها بأنها سرية، ولا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع على تفاصيلها كاملة.

وتُستخدم هذه السياسة في إصدار أوامر اعتقال قابلة للتجديد، ما يترك المعتقلين أمام فترات احتجاز غير محددة، دون معرفة الأدلة التي تستند إليها قرارات الاعتقال.