كشف توني بلير، العضو المثير للجدل في مجلس السلام التابع لترامب، أن دولة الاحتلال إسرائيل ستفلتر قوة الشرطة الجديدة المخطط تشكيلها في قطاع غزة لضمان ما وصفه بـ «الحكم السليم».
ورد بلير على أسئلة قناة i24NEWS الإسرائيلية على هامش القمة التأسيسية للمجلس في واشنطن يوم الخميس. وأكد استمرار التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكامل بأمن إسرائيل مع السعي لتحسين الأوضاع الفلسطينية.
شرح بلير أن خطة ترامب لغزة ترتكز أساساً على نزع أسلحة حركات المقاومة، تفكيك قدراتها العسكرية، ونقل السلطة إلى لجنة تكنوقراطية تتمتع بسلطات كاملة. وأضاف أن خمس دول إسلامية «معتدلة» وافقت على إرسال أفراد لقوات دولية للاستقرار، إلى جانب تعهد دول أخرى بتقديم 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار.
ورأى أن المبادرة حققت زخماً حقيقياً بفضل الالتزامات المالية والوعود بتوفير الأفراد والدعم لتنفيذ الشرطة المدنية. وأكد أن مجلس السلام لا يهدف إلى استبدال الأمم المتحدة.
وأشار بلير إلى «شكوك مستمرة داخل إسرائيل» وقلق محتمل بشأن مشاركة دول مثل تركيا في الترتيبات.
قال بلير إن معظم الدول المشاركة تقدم ألواناً مختلفة من الدعم منها التمويل، القوات، أو بناء القدرات، وأن الباب لا يزال مفتوحاً للانضمام.
في وقت سابق، انتقد موسى أبو مرزوق، مسؤول حركة حماس، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التي ربطت إعادة إعمار غزة بنزع سلاح مجموعات المقاومة. وصف أبو مرزوق موقف نتنياهو بأنه يغلب عليه الدوافع الانتخابية، وأكد أن الحركة لم تناقش أو توافق على تسليم أسلحتها.
وشدد على أن أي تدخل خارجي لنزع سلاح الفصائل ليس مدرجاً ضمن مهام قوة الاستقرار الدولية المقترحة.
عُقد اللقاء الأول لمجلس السلام الذي أطلقه ترامب في واشنطن بحضور ممثلين من نحو 50 دولة، وأعلن ترامب تخصيص 10 مليارات دولار للمجلس.
وفي الوقت ذاته، قال قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة الجنرال جاسبر جيفرز إن خمس دول (إندونيسيا، المغرب، كازاخستان، كوسوفو، وألبانيا) تعهدت بإرسال قواتها ضمن القوة الدولية.
واجه المؤتمر الافتتاحي انتقادات بسبب غياب تمثيل فلسطيني حقيقي يعكس الإرادة الوطنية، في حين شاركت إسرائيل كعضو في المجلس وناقشت مستقبل الفلسطينيين في غزة.
