وثقت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) استشهاد 129 صحفياً وعاملاً إعلامياً حول العالم في عام 2025. نفذ الجيش الإسرائيلي ثلثي هذه عمليات القتل. هذا الرقم يمثل أعلى حصيلة سنوية مسجلة منذ بداية تتبع اللجنة لهذه الحالات عام 1992.
أصدر تقرير اللجنة يوم الأربعاء في نيويورك، مؤكداً المسؤولية الكاملة لإسرائيل عن أكثر من ثلثي استشهاد الصحفيين. نفذ الجيش عددًا غير مسبوق من عمليات القتل المستهدفة، متجاوزًا أي قوة حكومية أخرى حول العالم.
الغالبية العظمى من الضحايا كانوا صحفيين وعاملي إعلام فلسطينيين داخل غزة.
يُظهر تقرير 2025 أن أكثر من ثلاثة أرباع حالات الاستشهاد حدثت في مناطق نزاع. استشهد أربعة صحفيين في أوكرانيا وتسعة في السودان خلال العام ذاته، لكنها أرقام منخفضة مقارنة بتلك التي نفذها الجيش الإسرائيلي.
قالت جودي غينسبرغ، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: “الصحفيون يموتون بأعداد قياسية في وقت تزداد فيه الحاجة للمعلومات”. وأضافت أن الهجمات على الصحفيين تمثل اعتداءات أوسع على الحريات، محذرة من أن غياب المحاسبة “يعرّض الجميع للخطر”.
سلط التقرير الضوء أيضاً على تزايد استخدام الطائرات المسيرة في استهداف الصحفيين. سجلت اللجنة 39 حالة قتل مرتبطة بالطائرات المسيرة في 2025:
28 نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، 5 بواسطة قوات الدعم السريع في السودان، حالة واحدة في العراق ربما بغارة تركية، وأربع حالات في أوكرانيا بواسطة طائرات روسية.
وهذه أعلى حصيلة لضحايا الطائرات المسيرة في النزاعات منذ 2022.
شددت اللجنة على أن ثقافة الإفلات من العقاب تغذي ارتفاع أعداد القتلى. قامت الحكومات بتحقيقات شفافة حول 47 حالة قتل متعمدة في 2025، وهي أعلى حصيلة لعمليات الاغتيال المستهدفة في عقد، ولم تصل أية حالة إلى المحاسبة.
فشل حماية الصحفيين يشجع على المزيد من الانتهاكات حتى في دول خارج مناطق الحرب. في 2025، استشهد صحفيون في المكسيك، والهند، والفلبين.
سجلت المكسيك ست حالات استشهاد على الأقل للصحفيين العام الماضي. آليات الحماية الاتحادية لم تمنع العنف، حيث استشهد صحفي واحد على الأقل سنوياً لعقد من الزمن. في الفلبين، أُطلق الرصاص على ثلاثة صحفيين، لكن لم تؤد سوى حالة واحدة إلى اعتقال.
في آسيا وأمريكا اللاتينية، واجه الصحفيون الذين يغطون قضايا الفساد والجريمة المنظمة تصعيداً في الهجمات.
