اعتُقلت مواطنة تحمل الجنسية الإسرائيلية والتركية في إسطنبول مؤخرًا بسبب خدمتها في الجيش الإسرائيلي، وذلك وفق قوانين تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية على صلة بالحرب على غزة. احتُفظ بها تحت الإقامة الجبرية لعدة أيام ثم أُفرج عنها وعادت إلى إسرائيل بعد ضغوط من إسرائيل والولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأربعاء.
تم اعتقال المرأة أثناء زيارتها لوالديها وفقًا لقانون تركي يحظر الخدمة في جيش أجنبي، حسب قناة 12 الإخبارية.
بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، جاء اعتقالها بعد نشر مجموعة ناشطة تركية مؤيدة لفلسطين تفاصيلها من قاعدة بيانات الجنود الإسرائيليين الحاصلين على جنسية مزدوجة، والتي تم جمعها من مواقع التواصل الاجتماعي. دعت المجموعة، التي تُركّز تقاريرها على الجنود الإناث، السلطات التركية إلى اعتقال المرأة بموجب قوانين المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بالحرب في غزة.
تم اعتقال المرأة، التي لم يُذكر اسمها، الأسبوع الماضي واحتُجزت لعدة ساعات قبل أن تتحول إقامتها إلى الإقامة الجبرية.
في هذه المرحلة، تدخل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي قاد ما وُصف بـ “الدفع الدبلوماسي” للسماح لها بالعودة إلى إسرائيل. كما ساعدت الإدارة الأمريكية، وأرسلت رسالة إلى السلطات التركية تطالب بالإفراج الفوري عنها.
سمح لها لاحقًا بمغادرة تركيا إلى دولة ثالثة، ومن هناك سافرت إلى إسرائيل تحت إشراف سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
في حادث منفصل، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر اعتقال امرأة إسرائيلية في تركيا.
تم اعتقال المرأة أفيفيت أمبر بعد تقارير عن تدنيسها علم تركيا وإهانتها للرئيس رجب طيب أردوغان وفلسطين، حسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقعت حوادث سابقة لمجموعات مناهضة للإبادة الجماعية تسعى إلى اعتقال جنود إسرائيليين خلال زياراتهم لدول مختلفة بسبب الإبادة في غزة، خصوصًا مؤسسة هند رجب.
المؤسسة، وهي مجموعة قانونية مؤيدة لفلسطين ومعادية للإبادة الجماعية مقرها بلجيكا ومُسماة على اسم فتاة غزية تبلغ من العمر ست سنوات استُشهدت في يناير 2024 على يد القوات الإسرائيلية، قدمت العشرات من الشكاوى الجنائية ضد جنود ومسؤولين إسرائيليين زاروا أو تمركزوا في دول أوروبية خلال العامين الماضيين.
