الضفة الغربية

وزير الأمن الإسرائيلي يعلن توسيع ترخيص حمل السلاح في القدس المحتلة لأكثر من 300 ألف مستوطن

وزير الأمن الإسرائيلي يعلن توسيع ترخيص حمل السلاح في القدس المحتلة لأكثر من 300 ألف مستوطن

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي توسيع ترخيص حمل السلاح في القدس المحتلة ليشمل أكثر من 300 ألف مستوطن، فيما أدانت منظمات حقوقية الخطوة التي تزيد من العنف ضد الفلسطينيين وتفاقم التوترات في المناطق المحتلة.

أعلن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتامار بن غفير عن توسيع كبير لترخيص حمل السلاح في القدس المحتلة، مضيفاً أكثر من 300 ألف مستوطن للقائمة المؤهلة. قال بن غفير، زعيم حزب عوتسما يهوديت الإرهابي، على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن 240 ألف إسرائيلي قد حصلوا على تصاريح حمل السلاح منذ توليه منصبه في 2022.

أوضح أن التوسيع يشمل 41 مستوطنة جديدة و1600 شارع، مدعياً أن زيادة حمل السلاح تعزز الأمن الشخصي وتجهز المستوطنين لـ “مواجهة الحوادث الإرهابية”.

أدانت منظمات حقوقية هذه الخطوة، معتبرة أنها تشجع العنف ضد الفلسطينيين الأصليين وتصعد التوترات في المناطق المحتلة.

يروج بن غفير لتسهيل الوصول إلى الأسلحة النارية للإسرائيليين اليهود منذ أواخر 2022، رغم التحذيرات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان.

ومنذ اندلاع المجازر في غزة، كثفت القوات الإسرائيلية والمستوطنون هجماتهم في الضفة الغربية، حيث استشهد 1125 فلسطينياً وأصيب نحو 11,700، وتم اختطاف حوالي 22,000، بحسب بيانات رسمية.

وتشمل الهجمات أيضاً هدم المنازل والبنى التحتية والتهجير القسري والتوسع المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس التي تعتبرها المجتمع الدولي أراضٍ محتلة.

وبحسب هآرتس، ارتفعت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بنسبة 25% العام الماضي، مما يعكس تصاعداً مستمراً في العنف وتفاقم التوتر في المنطقة.