صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بالإعدام الجماعي للأسرى والرهائن الفلسطينيين. يُستهدف بموجبه الفلسطينيون الأصليون المتهمون بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين، بينما يُستثنى الإسرائيليون المتهمون بقتل الفلسطينيين. وتعتبر المنظمات الحقوقية هذا القانون تمييزياً وعنصرياً.
راجع القانون وزير الدفاع نتنياهو وزعيم المعارضة أفغدور ليبرمان وأعضاء حزب شاس الحريدي.
وافق لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليه الأسبوع الماضي، وأحيل للمقر العام للكنيست للقراءة الثانية والثالثة اللازمة للمصادقة النهائية. وأفادت صحيفة هآرتس أن التصويت النهائي قد جرى قبل عطلة عيد الفصح في أبريل.
يسري القانون على الأسرى والرهائن الفلسطينيين المتهمين بهجمات يُوصف بأنها “وطنية أو ذات دافع أمني”، ولا يشمل الصهاينة الذين قتلوا فلسطينيين، مما يجعله قانوناً عنصرياً.
تعتزم إسرائيل تنفيذ الإعدامات داخل معسكرات الاحتجاز الخاصة بها. يقبع في السجون الإسرائيلية حالياً نحو 10 آلاف فلسطيني بين رهائن وأسيرين، منهم أكثر من 60 امرأة و350 طفلاً، معظمهم معتقلون سياسيون.
تحذر منظمات حقوق الإنسان من أن القانون قد يزيد من العنف ويعزز التمييز المنهجي ويُبسّط استخدام عقوبة الإعدام في صراع تشوبه عدم المساواة والقمع.
يمثل هذا التشريع المرة الأولى التي تسمح فيها إسرائيل رسمياً بإعدام رهائن فلسطينيين، ما يؤشر إلى تحول حاد في السياسة ويثير دعوات عاجلة للتدخل الدولي.
