اعترف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه لا توجد أسلحة ثقيلة في غزة، متراجعاً عن مزاعمه السابقة بشأن تسليح المقاومة. هذا التناقض يثير تساؤلات حول مبررات العدوان الذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين ويكشف عن مبالغة في توصيف التهديد العسكري.
اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وجود أسلحة ثقيلة في غزة، مقللاً من تهديد حماس الذي وصفه سابقاً، في حين يقول حقوقيون إن مبالغاته استخدمت لتبرير هجمات أدت إلى سقوط آلاف الشهداء من الفلسطينيين.
أعلنت إندونيسيا استعدادها للانضمام إلى قوة دولية في غزة للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار، مع تأكيدها رفض تطبيع العلاقات مع الاحتلال أو المشاركة في نزع سلاح فصائل المقاومة. وحددت 12 شرطاً صارماً، وأكدت أن مهمتها غير قتالية وتركز على الجوانب الإنسانية. كما اشترطت موافقة فلسطينية مسبقة، وأكدت رفضها لأي تغيير ديموغرافي أو تهجير للفلسطينيين.
وزارة الخارجية الإندونيسية تحدد 12 شرطاً صارماً للمشاركة في قوة دولية بغزة، مع التأكيد على أن المشاركة غير قتالية وموجهة للأعمال الإنسانية وحماية المدنيين، مع رفض التطبيع مع إسرائيل وشرط موافقة الفلسطينيين. الرئيس الإندونيسي سيشارك في مؤتمر السلام بالولايات المتحدة عام 2026.
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود توقيف بعض خدماتها في مستشفى ناصر جنوب غزة، مشيرة إلى وجود مسلحين دون تقديم دليل. المستشفى والجهات المحلية نفوا الاتهامات، مؤكدين أن القرار سيزيد معاناة السكان. المنظمة ستواصل دعم بعض الأقسام، لكنها تنسحب من أقسام الأطفال والولادة والرعاية الخارجية.
أوقفت منظمة أطباء بلا حدود بعض عملياتها في مستشفى ناصر بجنوب غزة مدعية وجود رجال مسلحين بالمبنى دون أدلة، فيما نفت السلطات بالمستشفى الاتهامات ودعت المنظمة لإعادة النظر في قرارها.
قالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إن على الولايات المتحدة إعادة النظر في دعمها العسكري غير المشروط لإسرائيل، معتبرة أنه مكّن من وقوع إبادة جماعية في غزة وأسفر عن استشهاد آلاف النساء والأطفال. كما دعت لتطبيق قوانين ليهي التي تقيّد المساعدات للدول المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
البرلمانية الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز دعت إلى إعادة النظر في المساعدات العسكرية الأميركية غير المشروطة لإسرائيل، مؤكدة أنها سمحت بحدوث إبادة جماعية في غزة وأسهمت في استشهاد آلاف النساء والأطفال، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقوانين حقوق الإنسان الأميركية مثل قوانين ليهي.
